ماهر عبد جودة

 

ارتبطت مظاهر الحياة وبناء أسس وركائز دولة مستقرة مزدهرة، تعتمد القانون والإدارة الحديثة الناجحة بالتغيرات السياسية وانعطافاتها الحادة. 

لايمكن بأي شكل من الأشكال تبرئة السياسة والسياسي، مما آلت إليه أحوال بعض الشعوب من التخلف والفقر والحرمان، وعدم التطور الفكري والثقافي والتراجع العلمي والمعرفي وهشاشة التعايش بين المكونات المختلفة، وعدم انتظام إيقاع الحياة وانتشار اللامبالاة وسيادة الفساد والفوضى. 

لكن ذلك لا يعني أن عموم الشعب والنخب الفاعلة في المجتمع لاتتحمل الوزر الاكبر في عمليات النهوض والارتقاء وقيادة عمليات التحول الكبرى، خصوصا في ظل الانظمة الديمقراطية التي تعتمد الدستور والقانون العام، وحرية التعبير عن الرأي والانتماء إلى الحركات والأحزاب السياسية المختلفة. 

فما تبدو عليه السياسة ونهجها القائم في بعض التجارب على التعسف والدكتاتورية وتضييق الخناق على القوى الوطنية المؤمنة بدولة المواطنة والعدل والحرية، وتحويلها الأوطان إلى سجن كبير، لا يشعر المواطن فيها بالأمن والأمان. حيث جلاوزة السلطة والرقباء في كل مكان للتجسس والمراقبة، فيدفع المواطن الثمن غاليا ويتحمل العبء الأكبر. بسبب حماقة الحكام وسياساتهم الجائرة القائمة على النزوات والدوافع المريضة، والسلوكيات المنحرفة، والامثلة كثيرة على هذا النوع من الحكام وسياستهم الرعناء. هتلر موسليني، صدام  والقذافي. 

ألم تكن سنوات العراقيني عجافا عندما تولى البعث وصدام السلطة في العراق، فلم تسلم شريحة من شرائح المجتمع، من التعسف والطغيان والقهر، وحروبه التي اشعلها من دون مبرر ومخالفته القانون والشرعية الدولية، كانت السبب في العقوبات الدولية التي عوقب بها الشعب بكامله، جعلت النسبة الغالبة من العراقيين تحت خط الفقر، وانسحاق الطبقة الوسطى، وهجرة الشباب إلى الخارج بحثا عن الأمن والحرية. 

إذن لا بد أن نسلم جدلا، بأهمية أن تكون السياسة على السكة الصحيحة مدخلات ومخرجات، وألا ندع أيا كان من سرقة أي إنجاز وتجيره لحزب أو كتلة، او لأي اعتبار خارج أطر الوطن والوطنية. 

كل حاكم أو طبقة سياسية تأتي نتيجة عملية سياسية عرجاء وغير ناضجة، لا تستند الى أسس وطنية حقيقية، ستكون وبالا وعبئا ثقيلا على المواطن والوطن، تؤثر في مستقبل الأجيال وازدهارها، ولن تمحى آثارها السيئة سريعا وتحتاج إلى جهد استثنائي وزمن ليس بالقصير.

الامل موجود والعمل مستمر في انجاح التجربة السياسية، المشكلات في الدكتاتورية تخنقها، والمشكلات في الديمقراطية تطورها.