عادل جبار

 

تسبقُ كل عملية انتخابية اجراءت روتينية اعتاد عليها المواطن العراقي منذ عام 2003 وحتى الان وقبل اشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، التي تجرى كل اربع سنوات تُصبح حياة المواطن عبارة عن (اطلب وادلل)، حيث يقوم المرشح بجولات مكوكية على المنطقة المرشح فيها، ويُصبح شبيه المارد الى حد ما ويسعى حثيثا لارضاء الناخب وتوفير كل مايستطيع له، من خدمات هي ليست من اختصاص المرشح او عضو مجلس النواب كنصب محولات الكهرباء او تعبيد الشوارع وتوزيع المساعدات الانسانية او المالية والعينية وحتى (البطانية والصوبة)، التي اصبحت جزءا من حملة المرشح 

الانتخابية. وجُل هذه الاعمال هي من اختصاص مدراء البلديات او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منظمات المجتمع المدني. 

 على مدى السنوات الخدمة البرلمانية الاربع لم يكلف عضو البرلمان نفسه بالذهاب الى منطقته والوقوف على احتياجاتهم، الا قُبيل الانتخابات كون المصلحة تقتضي ذلك للظفر بولاية اولى او ثانية او ثالثة. 

حتى يِصبحوا تحت قبة البرلمان لتُحمى كُل عناوين المواطن والمواطنة بعد الوصول الى الكرسي البرلماني، الذي لا يلتف الا كل اربع سنوات ليذكر من اعتلاه بالمواطنين ومصالحهم.

هذا الامر يقودنا جليا للتفكير بشكل عميق ودون محاباة لاختيار المرشح الاصلح للفوز بالانتخابات، وأن نُعطي اصواتنا الى من يستحقها ويكون امينا عليها والعمل للوطن والمواطن، بعيدا عن المطامع الشخصية والتحزبية والطائفية، ليجعل بذلك المواطن نُصب عينيه، فالاختيار الأصح وربما يكون صعبا لكنه ليس بالمستحيل، ما دام هناك أمل بالتغيير، والامل يأتي عن طريق صناديق الاقتراع التي تُقرر مصير الشعوب، فمن الاصلح والاجدر عدم مقاطعة الانتخابات وقطع الطريق امام كل من يريد ان يصعد على حساب المواطن لخدمة نفسه ومطامعه. لنضع اصواتنا في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، وتتكاتف عزيمتنا وآمالنا، عسى ان تتغير خريطة الطريق نحو الافضل. 

فاقترابنا بتصويتنا للنزيه والشريف وإن الساحة السياسية لا تخلو من الذين يريدون أن يبنوا البلد وإن كانوا قلة.

ان جميع مامررنا به من وتداعيات في السنوات الماضية اثرت بشكل سلبي ومباشر في الواقع الذي نعيشه ووضعت المواطن العراقي في جدلية ودوامة الانتخابات والصراع الداخلي مع نفسه هل سأنتخب ام لا، هنا نقول ليس هناك خيارٌ او قرارٌ للتغير سوى صندوق الاقتراع فهو الورقةُ الاخيرة التي يُعول عليها المواطن العراقي في العبور لبر الامان ان 

صح القول .