بغداد: مهند عبد الوهاب 

   المحافظات: شروق ماهر 

   ونهضة علي

وأضاف، "‏لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة"، خاتماً بالقول: "‏معاً لمستقبل يليق بشعبنا".

إلى ذلك، أفتى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعدم جواز بيع أو شراء بطاقة الناخبين البايومترية، وكان استفتاء سابق قبل 8 سنوات يسأل فيه جمع من المواطنين بشأن قيام بعض المواطنين ببيع بطاقاتهم الانتخابية أو قيام مرشحين إلى الانتخابات بتقديم هدايا أو خدمات مقابل التصويت لهم، ورد مكتب المرجع الأعلى على الاستفتاء بعدم جواز الحالتين.

كما أفتت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي بحرمة بيع أو شراء البطاقة الانتخابية.

وذكر بيان للجنة أنَّ "حيازة بطاقة الناخب تضمن عدم استغلالها وتحفظ حق صاحبها مهما كان موقفه من العملية السياسية، ولذا ينبغي الحرص على حيازتها".

وأكدت أنه "لا يجوز بيع أو شراء بطاقة الناخب وثمنها من السحت الحرام؛ لأنها تفضي إلى استحواذ الفاسدين من ذوي المال السياسي والنفوذ على الأصوات الكثيرة وفيه إعانة على الإثم والعدوان، وتهاون في أداء الشهادة وإضاعة للأمانة وتفريط بالمسؤولية، ويفتح باباً للرشوة والغش والتزوير، وكل ذلك مُجمع على حرمته، وفيه زيادة  في الفساد وتقوية للمفسدين، وإن الحرص على حيازتها وسيلة تمنع من استغلال الفاسدين لها".

وشددت لجنة الفتوى على أنَّ "كل مرشح يثبت بيقين قيامه بشراء بطاقات الناخبين ينبغي إسقاط حقه في الترشيح والتشهير به؛ لأنه عنصر فساد يقوض مقصد التغيير المرجو من عملية الانتخابات، وهذا من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان نزاهة عملية الانتخابات وتحجيم منافذ الفساد والتلاعب بها".

إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الجمعة، أنَّ ورقة الاقتراع مشفرة بالكامل ولا يمكن استنساخها.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "ورقة الاقتراع تحتوي على شفرات أمنية عالية جداً"، مبينة أنَّ "عجينة الورقة تختلف عن الورقة العادية بكونها مشفرة بشكل كامل عند الاستنساخ ولا تأخذها أجهزة الاستنساخ".

وأوضحت أنَّ "جهاز الاستنساخ لا يستطيع التقاط هذه الشفرات"، مشيرة إلى أنَّ "هذه الشفرات تتيح لجهاز تسريع النتائج قراءة ورقة الاقتراع الحقيقية، ويميز الورقة غير الحقيقية، ولا يمكن أن يقبل ورقة غير ورقة الاقتراع".

ولفتت إلى أنَّ "الشركة التي طبعت ورقة الاقتراع هي نفس الشركة التي طبعت العملة العراقية النقدية"، مؤكدة أنَّ "ضمانات الشركة موجودة بالعجينة الخاصة بالورقة والشفرات الموجودة، وهناك ضمانات ومواصفات فنية عالية"، منوهة بأن "الاتفاق مع الشركة تم بالتعاون مع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والاتفاق".

في غضون ذلك، أكد سياسيون أنَّ استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مثمر من خلال إجراء المحاكاة الثالثة بشكل ناجح.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني دبار برواري لـ"الصباح": إنَّ "إجراء الانتخابات في موعدها سيكون له تأثير إيجابي في التزامات الحكومة، كونها عملت على تحقيق وعدها بإجراء الانتخابات بوقتها المحدد".

وأضاف أنَّ "مفوضية الانتخابات تعمل على إنهاء استعدادها من خلال إجراء المحاكاة الثالثة، وهي خطوة جيدة إلى الامام في تحقيق الاستقرار الانتخابي واجراء الاستعدادات اللازمة"، وبين أنَّ "وجود المجتمع الدولي لمراقبة الانتخابات خطوة ايجابية في تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة".

من جانبه، بين المحلل السياسي جاسم الغرابي في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "نتائج الانتخابات المقبلة ستخلق كتلا سياسية جديدة وستغير الرؤية السياسية في العراق برغم التقاطعات".

وأضاف أنَّ "الانتخابات المقبلة ستعمل على تغيير الواقع العملي للسياسة العراقية من حيث بناء الخطوط الأساسية للدولة، وسيتغير ايقاع البوصلة السياسية نحو التغيير النوعي أفضل من السنوات السابقة".

من جانب آخر، استقبل محافظ كركوك راكان سعيد عضو فريق المراقبة الدولية للانتخابات العراقية في كركوك التابع لبعثة الامم المتحدة في العراق آنا اوزبورن.ورحب محافظ كركوك بحسب بيان لمكتبه بتواجد فريق من المراقبين الدوليين في المحافظة بما يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة وضمان المشاركة الواسعة بالانتخابات.

وفي الموصل، أكد مسؤول اعلام مكتب انتخابات نينوى سفيان المشهداني استكمال المحافظة استعداداتها لخوض الانتخابات النيابية.

وقال المشهداني لـ"الصباح": إنَّ "الجهات الامنية والقضائية وفرق الرصد والمراقبة تعمل على إبطال أي محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحيل المشتركين بها إلى القضاء"، مبينا أنَّ "مكتب انتخابات نينوى انتهى من توزيع أكثر من 80 % من البطاقات البايومترية".