يدور الحديث في الوقت الراهن، سواء في الوسط الاكاديمي او المهني او السوق، عن أن سعر الصرف سيعود الى ما كان عليه، اي الى 1200 دينار للدولار الواحد، بعد انتهاء مدة الانتخابات او بعد اقرار موازنة العام 2022 من قبل المجلس التشريعي {البرلمان} المقبل، إلا أن هذه الدعايات لها مردودان على الوضع الاقتصادي في البلد.

فالاول، ان المواطن سيتأثر كثيراً عند الترويج لهذا الخبر من خلال مدخولاته وكيفية توظيف امواله مستقبلا، فيكون الانتظار هو القرار المتخذ من 

قبله.

والثاني الركود الاقتصادي الذي يحدث في السوق نتيجة أخبار كهذه، غاياتها معروفة لدى أغلب المواطنين، ولا سيما على بعد أسبوعين تقريباً من إجراء الانتخابات البرلمانية، وبعدها يغلق موضوع سعر الصرف بشكل

 نهائي.

إن الموازنة للعام 2022 الموجودة في أروقة وزارة المالية بشكل أولي، الى الآن، تؤكد ان سعر الصرف 1450 دينارا لكل دولار، ما يدل على ان هنالك استقلالية للسياسة النقدية بشكل تام، ما يعني استمرار السياسة النقدية بتحقيق اهدافها التنموية للسيطرة على السوق، وأن أي تعديل في سعر الصرف مرة أخرى وبوقت متقارب سيؤدي الى وضع اقتصادي لايحمد 

عقباه.

وبالرغم من كل هذا يستمر الضغط على البنك المركزي العراقي ويستمر بتحمل هفوات المالية العامة، وهذا مايبني على استمرار الازمات الاقتصادية لهذا البلد الذي لم يستقر ويتحسن اقتصادياً منذ عام

 2003. 

إن الهدف الاول للسياسة النقدية هو تحقيق استقرار سعر الصرف، وهذا ماحققته السياسة النقدية خلال المدتين السابقة والحالية، من أجل استقرار السوق وتعظيم الاحتياطيات الاجنبية، فاتجهت السياسة النقدية الى اهداف تنموية من خلال مبادرة الاسكان ودعم القطاع الصحي في ظل الوباء العالمي فضلا عن دعم التطورات والتقنيات الالكترونية في العمل المصرفي من خلال برنامج الشمول المالي، وكذلك الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للزبون لانجاز التعاملات المالية بأسرع وقت 

ممكن. 

ختاماً يبقى المحدد والمتحكم الوحيد لسعر الصرف هو السياسة النقدية لأنها الهدف الأسمى من أهداف البنك المركزي العراقي الذي يحقق استقراراً سعرياً في السوق، فالبنك المركزي العراقي مستقل ادارياً ومالياً وفق قانونه رقم {56} لسنة 2004 عن كل مايدور في السياسة، ومن دعايات انتخابية تحقق أهدافا شخصية، ولاتريد إصلاح الوضع الاقتصادي في الأمد المقبل والذي تنتظره الأجيال المقبلة، بعراق مزدهر اقتصادياً يحقق اهداف التنمية المستدامة من خلال الصناعة المصرفية الحديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية التي تمتاز بها المصارف العالمية.