بغداد: عماد الامارة

قال الأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي لـ «الصباح الاقتصادي»: «حاول العراق إنشاء بيئة استثمارية ملائمة في مساعٍ لتجاوز صعوبات دخول الاستثمار الأجنبي المباشر الى القطاعات الاقتصادية، والمحدد السياسي في العراق يمثل عاملا مؤثرا في توجيه حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، على اعتبار أن الدولة غير المستقرة سياسيا لا تشجع على دخول تلك 

الاستثمارات».

وأضاف، «سعت الحكومات المتعاقبة في البلد لتحقيق الاستقرار السياسي والتبادل السلمي للسلطة في الدولة العراقية، ومحاولتها السيطرة على النزاعات العرقية والدينية مع اتساع مفهوم الحرية والديمقراطية التي يتمتع بها المواطن، مع وجود تطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية ودرجة الاندماج للعراق مع محيطه الاقليمي والدولي، وكلها عوامل مشجعة على دخول الاستثمارات الأجنبية 

للبلد».

 

المحددات الاقتصاديَّة

أفاد العيساوي: «توجد محددات اقتصادية ترتبط بالسياسات النقدية والمالية والمحاسبية في الدولة المضيفة للاستثمار، ومن ابرز المحددات، الموارد الطبيعية للبلد المضيف، واذا ما اخذنا العراق فإنه يمتلك ثروة هائلة من النفط والكبريت والحديد 

والفوسفات».

وبيّن: «يبلغ الحجم الاحتياطي للثروة النفطية {115} مليار برميل وبعمر انتاجي 130 عاما، وتكاليف انتاج البرميل الواحد مايقارب 1 الى 2 دولار، وهذه عوامل طبيعية محفزة جدا لدخول الاستثمارات الاجنبية

 المباشرة».

 

البنى التحتيَّة

من جهته بين المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور شوكت الطالقاني ، أن «المحددات المهمة في دخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة تتمثل بقوة الالتزام وتنفيذ القوانين، فضلا عن البنى التحتية، التي بضمنها القابلية الانتاجية الموجهة او تقديم الخدمات لزيادة طاقة الدولة الانتاجية، كالمكائن والمعدات وتعبيد الطرق والجسور والمطارات والمرافق العامة والابنية العامة، الى جانب الاضافات كافة على الأصول القائمة والاصلاحات التي تمت 

عليها». 

وتابع الطالقاني، يلعب الاستقرار دورا مهما في توظيف الوفرة والندرة الى عناصر الانتاج العمل ورأس المال بشكل خاص في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الملائمة للاقتصاد، ما يسهم في اعادة توزيع الدخل بين اصحاب هذه العناصر، ومن ثم زيادة الرفاهية الاجتماعية لشعوبها».