سها الشيخلي 

انشاء صندوق الاجيال سيكون مصدرا لادخارات كبيرة يتولى الجيل الحالي من ادارة استثماراتها لمصلحة الجيل المقبل، وهو ما يعرف بالتنمية المستدامة، ويعد الركيزة الاستثمارية التي تحقق مبدأ تعاقب الاجيال أو الانتفاع المتعاقب من الثروات بين الاجيال من الحاضر الى المستقبل.

وستنتهي مطلع العام المقبل استقطاعات تعويضات حرب الكويت، ما يفسح المجال الى انشاء صندوق للاجيال ليجري الانتفاع بها، حيث سيتم استثمار اموال الصندوق المذكور من النشاطات والاصول المدرة للدخل من خلال محفظة استثمارية متنوعة، يتوفر فيها عنصر الامان، بعيدا عن المخاطر والتفكير الجاد في تعظييم موارد الصندوق مستقبلا من مصادر استثمار ثروات طبيعية اخرى غير النفط، مستغلة او معطلة كالفسوسفات والكبريت والسليكون والغاز. ونتوقف هنا عن الغاز الذي نحرقه ونستوردة من الجارة ايران واذا ما تاخر وصوله لاي سبب من الاسباب تتعطل عندنا الكهرباء في بعض 

المدن. 

وسيكون مثل هذا الصندوق مصدرا لادخارات مستثمرة لمصلحة الجيل المقبل، الذي لم نترك له ما يجعله يعيش حياة كريمة مع التاكيد أن النفط الذي يستثمر بنسبة 93 % في الموازنات العامة، مع أن غالبية البلدان المنتجة للنفط او الثروات الخام تعهدت للقيام باستثمار عوائد ثرواتها المتراكمة من صادرات المواد الخام، وضمها الى صناديق استثمار سيادية مدرة للدخل عبر مختلف النشاطات لتوفر الازدهار والرفاهية للاجيال المقبلة.

وسيضم بعضا من الفوائض المالية او الفائض الاقتصادي الرسمي للبلاد، والمعتمد على عوائد النفط، وسيكون هذا الصندوق مصدر ادخارات يديرها الجيل الحالي لمصلحة الجيل المقبل وهو ما يسمى بالتنمية المستدامة، والتي تعد الركيزة الاستثمارية التي تحقق مبدأ تعاقب الاجيال من الحاضر الى المستقبل. 

وقد تكون اقامة مثل هذا الصندوق حلا مناسبا لمعالجة الفقر والبطالة والتسول وعمالة الاطفال في بلادنا، مع العلم ان الدولة قد التزمت قانونا بكفالة حقوق الافراد، وتأمين حقوق الأجيال المقبلة بالحياة الكريمة، وبمستوى عال من الرفاهية والتعلم والصحة وبقية الحقوق، كما ان ارتفاع اسعار النفط وما جنته الدولة من اموال يجب ان يخصص بشكل مباشر لكل مواطن من خلال انشاء حساب مصرفي في صندوق الاجيال، مثلما تقوم به كل دول العالم لضمان الحفاظ على كرامة وانسانية المواطن.

 إن ادارة هكذا صناديق سيادية تتولاها البنوك المركزية في العالم بالانابة عن الحكومة، اي سوف لا تذهب لجيوب الفساد، لان البنك المركزي في بلادنا حاليا هو الوكيل المالي الأول للحكومة، بموجب قانونه النافذ ويتولى ادارة الاحتياطي الستراتيجي من العملة الأجنبية الرسمي كافة، ووفق افضل الممارسات الدولية في التنويع وخفض المخاطر وتعظيم العائدات وباشراف جهة حكومية مستقلة.

إن اهمية اقامة مثل هذا الصندوق تأمين مستقبل الاجيال المقبلة وهو السبيل للنهوض باقتصاد البلد للارتقاء بحاضره ومستقبله.