بغداد: فرح الخفاف 

ويرى المختص العقاري سعد الزيدان، أن {هذه الخطوة لها ايجابيات تتجاوز توفير السكن للمواطنين غير المستفيدين سابقاً من الأراضي السكنية}.

واوضح الزيدان لـ {الصباح}، انه {فضلا عن توفير الوحدات السكنية، فإن هذه المشاريع الكبرى ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، إذ ستسهم في تشغيل الحرفيين والمهندسين ويزداد الطلب على المواد الانشائية وأغلبها مصنعة محلياً، فضلا عن مستلزمات البناء الأخرى}، مبينا ان »«القرار إذا ما طبق على أرض الواقع، فإنه سيحدث ثورة عمرانية غير مسبوقة في 

العراق}.

 

توفير قروض 

وأشاد المختص بمضمون القرار، خاصة ما يتعلق بتوفير القروض وآلية التوزيع.

وينص القرار، بحسب نسخة حصلت عليها {الصباح}، على اعتماد البرنامج الإلكتروني الذي تشرف عليه هيئة المستشارين إشرافاً آليّاً للتفاضل بين المواطنين للحصول على قطعة الأرض واختيار المشمولين والإعلان عن أسمائهم على أساس مجموع النقاط التي حصلوا عليها في كل محافظة على وجبات، فضلا عن أن {يَتولى المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير قروض مُيَسّرَةِ الأمد للمواطنين، لبناء وحداتهم السكنية في المدن الجديدة}. 

كما يتضمن إعداد آليات استقطاب المُطوّرين أو المستثمرين لكل مدينة جديدة بما يضمن جعلها مدنا جاذبة للسكن، متكاملة البنى التحتية والخدمية والترفيهية والتعليمية والصحية وغيرها، تتوافر فيها أنواع فرص العمل، من دون تحميل خزينة الدولة أعباء مالية.

وتابع الزيدان: أن {إنشاء هذه المدن له فائدة ايضاً في تقليل الزحامات، خاصة مع توسيع المدن وانشاء الطرق السريعة والحولية}.

 

إنجاز المدن 

بدوره، دعا الخبير الصناعي عقيل السعدي، الى ضرورة اعتماد المواد المصنعة محلياً واليد العاملة العراقية في انجاز هذه المدن.

وقال السعدي لـ {الصباح}: ان {القرار يعد ايجابياً وندعمه بقوة، لكن يجب ان نعتمد على الصناعة الوطنية من القطاعين العام والخاص في انشاء هذه المدن، لأهميتها للاقتصاد العراقي عامة}.

ويؤكد القرار ضرورة وضع ضوابط تُلزم المُطوّر أو المستثمر، تنفيذ المرافق الخدمية العامة كافة، ضمن المدن الجديدة وتسليمها إلى الجهات القطاعية المعنية، وتمنحهم حق الانتفاع بجزء من (الأراضي السكنية والمناطق التجارية، والصناعية، والخدمية) و (30 %) من المدارس الواقعة ضمن المدن الجديدة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ورحب مواطنون بالقرار،  إذ عده علي مؤيد موظف حلماً طال انتظاره.

وقال: {هل سأحقق أخيراً حلم العيش مع أسرتي في بيت نملكه، بعد الانتقال لأكثر من مرة بين إيجار المنازل}.

 

بناء جديد

كما اشادت زينب محمد (ربة بيت) بالقرار، وقالت: {سأستطيع بعد الحصول على الأرض والقرض والمباشرة بالبناء من تزويج ابني الذي تخرج مؤخراً من كلية اللغات}.

وأضافت {نمر بوضع مادي سيء، لا نستطيع إضافة بناء جديد على المنزل الذي نمتلكه وهو بمساحة 60 متراً، ونحن سبعة أشخاص}.

أما أيوب صلاح (صاحب سيارة أجرة)، فقال: {أتمنى تطبيق القرار في أسرع وقت، حتى أحصل على الأرض وأباشر في البناء}.

 

أرض الواقع

وبين أنه {قدم على مبادرة داري}، لافتاً إلى ان {الحكومة الحالية قريبة من المواطن وهو المطلوب، بانتظار ترجمة الوعود والخطط على أرض الواقع}.

وألزم القرار وزارة العدل من خلال دوائر التسجيل العقاري، بفتح ملاحظيات للتسجيل العقاري معنية بالمدن الجديدة، وأخذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات الطابو لقطع الأراضي المفرزة في هذه المدن، بأسماء المواطنين.