وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح سابق لـ «الصباح» أن «اعداد العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الخريجين والمراحل الدراسية الأخرى يتجاوز عددهم المليون و700 ألف عاطل، الى جانب اعداد يمكن ان تكون مماثلة من غير المسجلين لديها الذين لا يملكون اي فرصة عمل حقيقية».

 

غياب التخطيط

ويرى الباحث الشيباني، خلال تصريح أدلى به لـ «الصباح» ان «من أهم الاولويات التي تضعها الحكومات على قائمتها في كل دول العالم هي القضاء على مشكلة البطالة، التي أسهمت العديد من العوامل المشتركة في تفاقمها، لا سيما غياب التخطيط الحقيقي والفعال لإدارة الاقتصاد، فضلا عن السياسات الاقتصادية المتخبطة».

 ويرجع الشيباني، أسباب تفاقم البطالة في العراق، الى «سيطرة الدولة على مجمل الحياة الاقتصادية، وهيمنة القطاع العام على الوظائف، والتي لا تسد مخرجات وزارة التعليم العالي والباحثين عن العمل».

 

القطاع الخاص

وبهدف القضاء على تلك الظاهرة، اقترح الباحث جملة نقاط من شأنها الحد من تنامي معدلات البطالة، واضعا في مقدمة تلك النقاط، «تشجيع القطاع الخاص في العراق على إنشاء مشاريع جديدة من الممكن ان تعمل على توفير آلاف فرص العمل، والاهتمام بالتعليم المهني والعملي والصناعي وتشجيع الشباب على الالتحاق به من دون الانتظار الى انهاء الشهادات الجامعية».

 كما دعا الشيباني، الى ضرورة «الاهتمام بالسياسة النقدية وتقليل سعر الفائدة للقروض الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة»، مؤكدا ان تلك الخطوة «ستشجع العديد من الشباب الباحثين عن العمل لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل».

 

السياسة الماليَّة

ولفت الباحث الاقتصادي، الى ضرورة الاهتمام بالسياسة المالية من خلال زيادة الانفاق على المشاريع الاستثمارية الكبرى وتنفيذها عبر القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد بشكل كلي، مؤكدا في الوقت ذاته، ان «القطاع الخاص كفيل بالقضاء على البطالة، وتطوير الاقتصاد، وإحداث نقلة نوعية في معدلات النمو».