بغداد: مصطفى الهاشمي

وذكر بيان للوزارة تلقته “الصباح”، أنه “بحسب تقرير مقدم من قبل وكالة استاندر آند بورز حول التصنيف الائتماني، فإن الاقتصاد العراقي مستمر بالمحافظة على تصنيفه الائتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للسياسة المالية في العراق”.

وحددت مؤسستا فيتش وستاندرد اند بورز، العالميتين، التصنيف الائتماني للعراق عند درجة - B مع نظرة مستقرة ايجابية، في وقت يرى فيه مختصون بالشأن الاقتصادي امكانية رفع درجة التصنيف الى A أو - A من خلال تفعيل القطاع الخاص وتوفير فرص العمل التي ستدفع بالناتج المحلي الاجمالي الى الارتفاع . 

وأضاف البيان أن “التصنيف الجديد جاء ليعكس استمرار المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام وتعافيها في الربع الثالث والرابع الأخير من العام الحالي”.

وكان العراق قد حصل على درجة تصنيف عند -   B وهي اول درجة تصنيف ائتماني تصدرها مؤسسات التصنيف العالمية للعراق، بعد العام 2003. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن حصول العراق على تصنيف سيادي بدرجة افضل من الحالية يعني ان البلد يعد من المناطق المستقرة والجاذبة للاستثمار . وبحسب البيان، فإن الوكالة أكدت إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق، في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العراق وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية، وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي، واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية كما وردت في ورقة الإصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء)، التي من شأنها تعزز السياسة المالية والاقتصادية للحكومة .