التعقيم النقدي المحدث (Updated Cash Sterilization)  عملية تضمن من خلالها السلطات النقدية ألا تؤثر تدفقات النقد الأجنبي القادمة من الخارج على الأساس النقدي، إذْ يعدّ الأساس النقدي أحد مكونات العرض النقدي الإجمالي.

وتحاول العديد من الدول التأثير على قيمة عملتها المحلية في سوق الصرف الأجنبية، من خلال علميات بيع وشراء تلك العملة مقابل العملة الأجنبية. فإذا قامت السلطة النقدية ببيع العملة المحلية، التي لم تكن متداولة من قبل، فأن هذا الاجراء سيوسع القاعدة النقدية المحلية (زيادة)، والامر كذلك إذا قامت السلطة النقدية بشراء المزيد من عملتها المحلية، ولم تقم بإدخال تلك العملة في التداول فإن التأثير هنا سوف يكون انكماشي (انخفاض) على الأساس النقدي.

في العراق.. فإن التعقيم النقدي المتداول هو نافذة بيع العملة الاجنبية من خلال سحب الدينار العراقي من السوق لقاء تزويد السوق بالعملة الاجنبية وهي (الدولار)، إمّا الالية الجديدة للسياسة النقدية وهي التعقيم النقدي المحدث من خلال طرح سندات وطنية باصداريتين الاولى بمبلغ (500.000) دينار وبفائدة سنوية (6 %) لمدة سنتين والاصدارية الثانية بمبلغ (1.000.000) دينار وبفائدة سنوية (7 %) لمدة اربع سنوات،، لغرض سحب السيولة من الجمهور عن طريق المصارف وبالوقت نفسه تسمى سندات بناء.

وتقدم طلبات الجمهور عن طريق جميع المصارف ومن ثم يدفع المصرف هذه الطلبات الى البنك المركزي العراقي، لغرض تزويد المصرف بالسندات المطلوبة، إذْ نرى الغرض من هذه العملية يأتي لسحب العملة المحلية المكتنزة لدى الجمهور مقابل منحه السند المطلوب وتوظيف هذه العملة المسحوبة في الدورة المصرفية، من خلال العمليات المصرفية الاخرى التي تقوم بها المصارف، فضلاً عن عدم التركيز من قبل المصارف فقط على نافذة بيع العملة الاجنبية وانما تحريك الاهداف الاخرى التي تضطلع بها المصارف.

 وبرأيي يسمى (التعقيم النقدي المحدث)، إذ يستمر البنك المركزي العراقي بتحقيق اهدافه التنموية نحو اقتصاد مستدام، وكذلك يكون الرئة الوحيدة للاقتصاد العراقي في كل الازمات، بدءاً من عام 2015 والى الان.

ختاماً ينبغي على وزارة المالية أنّ توجه مصارفها الحكومية (الرافدين، الرشيد، العراقي للتجارة) بدعم هذه الوسيلة التي يقوم بها البنك المركزي نحو تحقيق اهداف تنموية، وكذلك التقليل من العجز المالي، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021/ المادة ثانياً-العجز/ الفقرة2- أ- 2 والتي اجازت اصدار سندات وطنية للجمهور، دعماً للموازنة ولا ننسى هنالك سندات وطنية صدرت في عام 2021 بمبلغ (8.5) ترليون دينار عراقي وهي جزء من مصادر تمويل العجز المخطط في موازنة 2021 .