بغداد: حيدر فليح الربيعي 

حذر استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عامر الجواهري، من حصول “تفاؤل اقتصادي” جراء ارتفاع اسعار النفط، وزيادة العائدات المالية للبلد، مشددا على ضرورة استغلال تلك الزيادات في تأسيس مشاريع استثمارية ستراتيجية بمقدورها تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد تدريجيا على ايرادات “الذهب الاسود”، وبينما دعا الى ضرورة تنفيذ مشاريع كبرى تستثمر النفط والغاز والموارد المعدنية المختلفة مثل الفوسفات والكبريت وكبريتات الصوديوم، حثَّ على أهمية تأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات المباشرة (المحلية والأجنبية).

استثمارات كبيرة

وقال الجواهري في حديث لـ»الصباح»: إن دعوات تنويع الاقتصاد الوطني باتت مقتصرة على تحسين جباية الضرائب والجمارك والرسوم، لافتا الى أنه ورغم اهمية تلك النقاط، بيد أنها لا يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم اقتصادي واضح، مقارنة بحجمها الفعلي نتيجة وجود «حجم كبير من النشاطات غير الرسمية مقرونة بفساد جسيم» على حد قول المتحدث.

ويرى الجواهري، خطورة ازدياد “حجم التفاؤل” جراء التحسن في أسعار النفط وما يترتب عليه من ارتفاع الايرادات، مبينا أن ايجابيات ذلك التحسن يمكن أن تنعكس على ردم فجوة العجز المخطط في موازنة العام الحالي2021 ويعطي بارقة أمل لتلافي العجز في موازنة سنة 2022، غير أن واقع الحال يؤشر الى تهالك كبير في البنى التحتية والحاجة الى استثمارات كبيرة على مديات مختلفة، وحسب الأولويات في مسار تنويع الاقتصاد وما يتطلبه من عوامل ساندة تعليمية واجتماعية وسياسية.

 

تنويع الاقتصاد

ويبين استشاري التنمية الصناعية، ان زيادة الايرادات تعطي مؤشرا ايجابيا «رغم تقلب اسعار النفط»، لذا بات ضروريا استثمار تلك الزيادات بتواتر زمني وتنفيذي في الأعمال والمشاريع التي تؤدي الى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على ايرادات البترول 

تدريجيا.

واقترح الجواهري جملة حلول من شأنها المساهمة في ايجاد منافذ تمويلية اخرى غير النفطية، واضعا في مقدمة تلك الحلول “الاسراع بتطوير البنى التحتية، التي تتناغم مع الستراتيجيات والخطط التنموية، مبينا أن ذلك يتطلب تنفيذ مشاريع توفير الكهرباء، إنتاج ونقل وتوزيع، ومشاريع الطرق البرية والسكك الحديد المتطورة 

والاتصالات”. 

 

مشاريع كبرى

ويرى الجواهري، أن من بين الحلول الكفيلة بتنويع الاقتصاد، واستغلال الزيادات المالية جراء ارتفاع اسعار النفط، هي «تنفيذ مشاريع كبرى بجميع القطاعات، لاسيما الانتاجية التي تستثمر النفط والغاز والموارد المعدنية المختلفة، مثل الفوسفات والكبريت وكبريتات الصوديوم والسليكا وغيرها، فضلا عن تنفيذ المدن الاقتصادية الخاصة 

الكبرى».

كما شدد المتحدث، على ضرورة «تمكين القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته وتحالفاته الدولية الرصينة للمساهمة في تنفيذ أعمال ومشاريع مختلفة»، داعيا في الوقت ذاته الى أهمية جذب الاستثمارات المباشرة (المحلية والأجنبية) ومن خلال اسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الجواهري، أن “عملية تنويع الاقتصاد، وتحقيق استثمار امثل للموارد المالية، يتطلبان توفر الادارة الرشيدة والخبرات الرصينة وارادة وقدرات واصرار مستدام على تنفيذ الرؤى والخطط، مع ضرورة التحسين الفعلي لبيئة العمل والاستثمار”.