معنى ذلك أن الوضع التشريعي والسياسي سيشهد إخفاقات جديدة، على جميع الصعد، لذلك لا مجال لافتراض إحراز النجاح في حالة عدم توافر هذا الشرط، من هنا يتوجب على الناخبين أن يقترعوا لصالح المرشحين الاكفاء، ليكونوا قادرين على أداء هذه الوظيفة الصعبة.

إن عبث بعض الناخبين في الانتخابات السابقة وضعف الوعي الانتخابي والسياسي وعبث بعض المرشحين، والمتاجرة بهذه المهمة، أدى إلى ترتب آثار سلبية اضعفت العملية التشريعية والسياسية، فبعض الناخبين في الدورات الانتخابية السابقة لم تكن غايتهم الاقتراع لصالح المرشح الكفء، بل كانت غايتهم تحقيق مصالح شخصية وفئوية، وهؤلاء السبب الأساسي في ظهور الخلل في الأداء البرلماني والحكومي.

اذا افترضنا انه من الممكن أن يكون هنالك تكامل بين الناخب والمرشح، فهذا يكون مشروطا بصلاح الناخب وصلاح المرشح حينئذ ستكون النتيجة ايجابية جدا، سنشهد قيام مجلس تشريعي فاعل وستنبثق عنه حكومة قادرة على الإنجاز والعطاء والتغيير.

لكن لو افترضنا أن الناخب غير واعٍ والمرشح غير واعٍ لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما، فإن مرحلة جديدة من الفشل ستعصف بالبلد مرة أخرى. 

إن الانتخابات هي مخاض عسير، لكن لا بد من أن يلد هذا المخاض مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها.

فليست الانتخابات الحقيقية لعبة تنافس سلبي، بل هي لعبة تنافس إيجابي، يفرز نتائج مثمرة تحدد مصير البلد في المرحلة القادمة .

نعم شهد البلد عدة دورات انتخابية في الماضي لكنها لم تفرز برلمانات توازي طموح المواطنين، من هنا نجد أن التجربة البرلمانية الماضية يجب أن تكون درسا لتعديل مسار الانتخابات الجديدة ومنطلقا لإعادة النظر في طريقة وأسلوب البرلمان الجديد. 

فرغم أن التجربة السابقة لم ترتق بالبلد إلى مستوى الطموحات، لكن يجب أن تشكل ذلك دافعا لكل مرشح وناخب لتفعيل التغيير الجذري، وصناعة مرحلة جديدة مغايرة لسابقاتها، هنالك الكثير من الدول التي خاضت تجارب انتخابية متعددة، لكنها لم تحقق الغرض من الانتخابات للوهلة الأولى، بل كابدت صعوبات عدة و تجارب انتخابية، ثم تبلورت مفاهيم جديدة ونشأت إرادة ووعي جديدين لدى الجمهور، سواء الناخبين منه أو المرشحين، مما افضى تحقق اسمى الغايات والاغراض الانتخابية، ما أدى إلى تغير المسميات وبروز قوة المخلصين ناخبين ومرشحين فتجسدت الانتخابات الناجحة والمثمرة. وهذا ما يبتغيه الناخبون المخلصون والمرشحون ذوو الكفاية والمصداقية.