سعاد حسن الجوهري 

 

لم يتبق الا أيام وينطلق قطار الانتخابات البرلمانية المرتقبة، الذي كثر الحديث السياسي والشعبي عنها بما امتلأت به اذهان الشعب ومواقع التواصل وغيرها. وبما ان اكتساب هذه الممارسة الديمقراطية الشرعنة والاعتراف الدولي هي النافذة لان تجد نفسها على جادة الصواب، فإن المنظمة الاممية والاتحاد الاوربي أخذا على عاتقهما ألا يبتعد العراق عن حيز اهتمامهما بخصوص اي ممارسة انتخابية على صعيد العالم

 بأسره.

بيد ان الخلط في المفاهيم هو الذي اضفى ارباكا على تفسير مصطلحي «الاشراف والرقابة» على هذا المضمار المرتقب. والغريب ان اثارة الفرق خلال هذه الممارسة الديمقراطية في هذا الوقت الحساس يتناقض ودور الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على الاشراف المباشر في اكثر من انتخابات عراقية بعد 2003 ما يثير التساؤل المشروع: «لماذا الان بالتحديد؟». 

قبل ان نصل الى الجواب والتمييز بين الرقابة والاشراف ينبغي المرور على تاكيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق «جينين هينيس بلاسخارت» التي اكدت في وقت سابق «إن إرادة العراقيين هي ما سيحدد العملية الانتخابية وليس المجتمع الدولي. وان المنظمة الدولية تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من نفوذ السلاح والمال عبر مراقبتها». 

الى هنا انتهى حديث «بلاسخارت» لتنطلق الآراء بالتاكيد على أن تصريحات المبعوثة الاممية تأتي كرد أو نفي لكل التوقعات السياسية التي تتحدث عن إمكانية أن تشرف الأمم المتحدة أو دول أجنبية على الانتخابات العراقية بتاكيدها على أن دور الأمم المتحدة سيكون رقابيا وحاليا تقدم المشورة والدعم الفني للجهات العراقية المعنية لا غير.

الموقف الرسمي العراق قطع الشك باليقين حينما اكدت وزارة الخارجية انه «لا إشرافَ دوليا على الانتخابات بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة ولمرةٍ واحدة وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة». 

وكان مجلس الأمن صوت يوم الخميس 27 - 5 - 2021 على قرار بالإجماع على تمديد تمديد تفويض بعثته في العراق وتوسيعها لتشمل مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بطلب من السلطات في بغداد. وتضمن القرار الدعوة إلى «تواجد فريق الأمم المتحدة المعزز والقوي مع موظفين إضافيين قبل الانتخابات العراقية المقبلة لمراقبة يوم الانتخابات العراقية مع تغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان».

وحينما بحثت في معاجم السياسيين عن الفرق بين الرقابة والاشراف وجدت ان الاولى تعني: «تتألف المراقبة الانتخابية من جمع منتظم للمعلومات حول العملية الانتخابية عن طريق الملاحظة المباشرة على أساس المنهجيات القائمة وغالبًا ما تحلل البيانات النوعية والكمية. عادة ما تؤدي عملية المراقبة إلى بيان عام تقييمي حول السلوك العام للعملية الانتخابية. تستلزم مراقبة الانتخابات في الأمم المتحدة نشر بعثة لمراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وتقديم تقرير إلى الأمين العام الذي سيصدر بيانًا علنيًا بشأن إجراء

 الانتخابات.

اما الاشراف على الانتخابات من قبل المنظمة الاممية يعني: «يتطلب موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما عليها من أجل إثبات مصداقيتها عموما. ويمكن أن تتطلب المشاركة المباشرة في إنشاء آليات الانتخابات مثل التاريخ وإصدار اللوائح وصياغة الاقتراع ورصد مراكز الاقتراع وإحصاء بطاقات الاقتراع والمساعدة في حل المنازعات.

ومن هنا يجد المعسكر المؤيد وغريمه الرافض لمساهمة الامم المتحدة في الرقابة على الانتخابات المقبلة نافذة او فرصة للادلاء بالرأي والرأي المضاد كنوع من ممارسة حق التعبير او اثارة الاشكاليات او تشخيص الداء والدواء على حد سواء.