ياسر المتولي
ما الذي يجعل الاقتصاد ديناميكياً؟
تعد البيئة الاستثمارية الآمنة أحد أبرز أذرع الاستقطاب العالمي للاستثمار، وهي بمثابة المحرك الديناميكي للاقتصاد.
وفي مقاربة مهمة لتدعيم هذا الرأي لا بد من عودة لتجربة غنية لتعزيز مفهوم الدينامكية.
فتجربة لبنان خير دليل على ما ذهبنا اليه، إذ تشير الدراسات والتقارير الى أنها أي لبنان كانت تسمى «سويسرا الشرق الاوسط» لما كانت تتمتع به من بيئة آمنة جعلتها مركزاً لاستقطاب اثرياء العالم لاستثمار اموالهم في بنوكها المعروفة بمحافظتها على السرية المصرفية؛ نظراً لما كانت تتمتع به من بيئة آمنة ورصينة إبان حقبة الخمسينات والى منتصف السبعينات.
ومعروف أن لبنان تتمتع بقطاع سياحي يكاد يكون مصدر الايراد الرئيسي للاقتصاد، فضلا عن الارباح التي كانت تجنيها البنوك اللبنانية، وبهذين الموردين كانت تتمتع بديناميكية اقتصادية متينة.
ونظراً للاحداث التي مرت بها لبنان على مدار العقود الماضية فقد افتقدت تلك الديناميكية المعهودة، وذلك بسبب الديون الخارجية التي أثقلت كاهلها جراء الاحداث التي مرت بها وتمر بها الآن.
ما أريد الوصول إليه من هذه المقدمة ان قطاع البنوك او مانطلق عليه هنا في العراق القطاع المصرفي يعد العصب الرئيس للاقتصاد وديناميكيته، وهو عامل الاستقطاب الاساسي لكل الاستثمارات المتوقعة سواء استثمارات أموال او استثمارات مشاريع.
ولكن يبقى شرط توفر البيئة الآمنة العامل الرئيس في استمرار ديناميكية الاقتصاد عبر هذا القطاع الحيوي والمهم.
وهنا ألفت الأنظار الى أن الريع النفطي يبقى أسير الخداع النفطي في دوامة ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
إذن الاصلاح الاقتصادي يبدأ من التفكير في التوازن بين خدمة الدين الذي اثقل الاقتصاد العراقي لمواجهة الازمات ومتطلبات تحفيز الاقتصاد عبر الاستثمار الذي يتطلب قطاعا مصرفيا رصينا ليكون مركز الاستقطاب للاستثمارات المختلفة.
وهنا تبرز اهمية التنسيق والتجاذب بين السياستين النقدية والمالية بما يحافظ على التوازن المطلوب.
كما أن بناء الموازنات السنوية، لا بد وان يعتمد على سعر معقول وليس مبالغا به؛ لكي يتسنى تخطيط الموارد المالية بشكل سليم.
إن الاقتصاد العراقي الذي يحتل التسلسل العاشر عالمياً لما يمتلكه من ثروات طبيعية مختلفة عدا النفط، لا بد ان يكون مركزاً للاستقطاب العالمي للاستثمارات العالمية وهذا يرتبط قطعاً بالبيئة الآمنة.
فهل ستسعى الدولة الى تحقيق ذلك في المرحلة المقبلة؟.
بانتظار شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها الاقتصادي الذي يحدد مسار العمل.
