وتركز التشريعات على الضمانات في مرحلة التحقيق الابتدائي لكونها المرحلة التي يتم خلالها تدوين اقوال المتهم ولكونها المرحلة التي تتخذ خلالها اجراءات التوقيف والتفتيش والقبض، وهي الاجراءات التي يرافقها اتخاذ اجراءات تشمل تقييد بعض الحقوق والحريات للمواطن لفترات زمنية متفاوتة. وان حماية حقوق الانسان في مرحلة التحقيق الابتدائي تنبع من كونها من الحقوق الاساسية لتعلقها بذات الانسان. ولذا فان حماية حقوق المتهم وجميع أطراف الدعوى الجزائية وضماناتهم تحفظ لهم كرامتهم وادميتهم، وهي من أحد المظاهر المهمة لأي مجتمع متطور. فجوهر احترام حقوق الانسان يتمثل في حب العدل والانصاف وبغض الظلم، فيجب احاطة المتهم بالتهمة المسندة اليه ومعاملتهم معاملة انسانية وحصوله على الوقت الكافي لا عداد دفاعه وحضور محام للدفاع عنه. فالمتهم برئ حتى تثبت أدانته بمحاكمة عادلة وهذا ما نص عليه الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وان استجواب المتهم، يعد أحدى ضمانات المتهم التي يجب ان يتمتع بها، فهو الذي يربط بين جميع وقائعها ويبحث مدى جديتها لتحقيق هدفها الاول في الوصول الى الحقيقة. واهم ما يميزه هو ان الشخص يحضر فيه لأول مرة بصفته متهما امام المحقق.

 وقد نظم المشرع  العراقي اجراءات استجواب المتهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وعلى قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره، بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم في ما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة، وكذلك الزم قاضي التحقيق بأن يدون بنفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقرارا بالجريمة، وكذلك اعطى القانون الحق للمتهم تدوين اقواله بخطه اذا رغب ذلك على ان يتم ذلك بحضور قاضي التحقيق ثم يوقعها القاضي والمتهم، بعد ان يثبت ذلك في المحضر وان ذلك يشكل جوا من الحرية للمتهم وبموجب المادة (37) من الدستور العراقي حرية الانسان وكرامته مصونة. 

ولا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالإكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، الذي اصابه وفقا للقانون ولكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق وتقييدها، الا وفقا للقانون وبناء على قرار من جهة قضائية مختصة وحق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد الافراج عنه الا اذا ظهرت ادلة جديدة. وان الضمانات التي وردت في الدستور العراقي بشان حماية حقوق الانسان تدل على ان اتجاه السياسة الجنائية في العراق يتجه الى حماية المجتمع وتوفير اكبر قدر من الضمانات في حماية حقوق الفرد، لا سيما أن هذه الحقوق هي في ذاتها تمثل قيمة اجتماعية وان احترامها يعد ضمانة لتجاوب الفرد مع المجتمع والتأكيد على مبدأ الاصل براءة المتهم. وان من حق المتهم الصمت. 

حيث لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه له كما لا يجوز اعتبار سكوته دليلا ضده، طالما ان من حقه عدم الاجابة على الاسئلة حتى اذا كان قد اجاب على بعضها فاذا كان القانون قد منع اجبار المتهم على الكلام، فانه اعطاه الحق في ان يبدي اقواله في أي وقت يراه مناسبا، وله ان يناقش الشاهد بعد سماعه لأقواله.  وان من ضمانات استجواب المتهم عدم استخدام الوسائل غير المشروعة ومنع التعذيب ونصت المادة {127} من قانون اصول المحاكمات الجزائية على: {لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره، ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير} ويتوجب تنظيم الاجراءات الجنائية بشكل يراعى فيها التنسيق بين مصالح المجتمع وصونه من الاجرام والحد من تفاقمه وبين حقوق وحريات 

الافراد