بغداد: حيدر فليح الربيعي 

 

حث الخبير الاقتصادي، طارق الانصاري، على اتخاذ جملة اجراءات من شأنها {انهاء التناقض} بين تطبيقات الهندسة المالية وبنود الورقة البيضاء الاصلاحية، داعيا الى ضرورة استغلال الايرادات النفطية في الانشطة التي تسهم في التنوع الاقتصادي، والعمل على اصلاح النظام النقدي وتحديد سعر الصرف بما لايؤثر في الطبقات الهشة، فضلا عن التوجه صوب خلق نوع من التكامل بين القطاعين العام والخاص.

 

الهندسة الماليَّة 

وقال الانصاري، إن مصطلح الهندسة المالية بني اساسه على الذكاء والابتكار في ادارة المال العام والاستثمارات والاصول والايرادات والديون والنفقات والاصلاح الضريبي واستخدام التقنيات الرياضية لتوفير الحلول للمشكلات المالية ووضع الستراتيجيات المناسبة لمعالجة هذه المشكلات.

ولفت الخبير الاقتصادي، الى أن {الورقة البيضاء التي اطلقتها الحكومة تهدف لادارة رصينة ونزيهة، بمنظومة اقتصادية ذات كفاءة واداء عالي الدقة} لافتا الى أنه {وبالرغم من التشخيص المتوازن للمشكلة الاقتصادية والمالية للعراق، الا أن البلاد مازالت تعاني كثيرا جراء الفساد وارتفاع نسب البطالة، فضلا عما تشكله عملية الاعتماد شبه الكلي على الثروة النفطية من مخاطر اقتصادية كبيرة، ما انعكس سلباً على الاداء الحكومي ومؤسساته}.

 

القطاع الخاص

 وشخص الانصاري، جملة تناقضات في البنية الاقتصادية، مبينا أن {السياسة النقدية يتوفر فيها فائض مالي نقدي، غير ان مستوى الائتمانات المقدمة للقطاع الخاص ضعيف جداً، في حين تشهد السياسة المالية ارتفاعا واضحا في النفقات والامتيازات لايتناسب مع حجم الايرادات النفطية وغيرها، فضلا عن السياسة الاستثمارية التي ما زالت تعد خجولة} مبينا ان تلك النقاط تعد تناقضات واضحة بين تطبيقات الهندسة المالية والورقة البيضاء.

 

مقترحات وحلول

وبهدف القضاء على تلك التناقضات، اقترح الانصاري، جملة حلول من شأنها ردم الفجوة الكبيرة بين الهندسة المالية وبنود وتطبيقات الورقة البيضاء، واضعا في مقدمة تلك الحلول «التوجه صوب تحقيق الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على اعادة هيكلية السياسة النقدية والمالية، وتوفير البيئة الآمنة لابداع الكفاءات الوطنية، فضلا عن اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي».

كما دعا الانصاري، الى ضرورة «استغلال الايرادات النفطية للاغراض الاستثمارية في الانشطة التي تساهم في التنوع الاقتصادي، والسعي بشكل حثيث صوب اصلاح النظام النقدي وتحديد سعر الصرف بما لايؤثر في الطبقات الهشة والفقيرة، وخلق نوع من التكامل بين القطاعين العام والخاص واستغلال الامكانات الاقتصادية لهما».

وشدد الخبير الاقتصادي، على اهمية اعادة الاموال المنهوبة والمسروقة، وتحسين البطاقة التموينية بأكثر من سبع مواد، وتنشيط الناتج المحلي والاجمالي ورفع مستوى راتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين بما لايقل عن {500 الف دينار} شهرياً او ما يعادل 23 % من نسبة الضرر نتيجة رفع سعر الصرف.