مع تصاعد وتيرة الحملات الانتخابية، تصاعدت ترنيمة العودة بسعر الصرف الى ما كان عليه بحسب متطلبات حشد الأصوات المرتبطة بقوت المواطن، ويستند ايقاع هذه الترنيمة الى عدم تحقيق الأهداف المعلنة من هذا 

الاجراء. 

فقد كانت التنافسية هي الشعار والهدف المعلن من هذه الخطوة، التي اقرت في الورقة البيضاء ثم في قانون موازنة العام 2020 فضلا عن حماية الاحتياطيات النقدية من خلال الحد من تدفق العملة الصعبة، عبر مزاد المركزي بدعوى تمويل التجارة الخارجية، ولكن البعض من القوى والشخصيات السياسية يرون {ان اسباب هذا القرار قد انتفت بعد زوال جميع مبررات اتخاذه من خلال ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة في مزاد العملة وتأرجح آليات حماية المنتج المحلي، بعد فتح الاستيراد لعدد من السلع والبضائع من وقت الى آخر واخرها فتح استيراد بيض المائدة}. 

بينما تؤكد الجهات الحكومية المعنية، أن هذا الاجراء ساهم في ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة، بعد أن انخفضت أسعار النفط ابان تصاعد تداعيات جائحة كورونا، وفي خروج الدولة بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب”. وانه اجراء اصلاحي لا بد منه في سياق عملية تغيير لاصلاح النظام الاقتصادي برمته، بهدف خلق التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى، من خلال بيئة تنافسية تضمن للمنتج المحلي التصدي للمستورد.

وما بين هذين الرأيين زادت نسبة التضخم بمعدل 8.1 % بالمقارنة مع شهر آب 2020، واعتمادا على قياس 333 مادة وسلعة وخدمة. وهنا يكون من حق الناخب أن يتساءل، عن معنى التنافسية من دون وجود قاعدة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم في تغطية الطلب المحلي حيال 333 مادة وسلعة وخدمة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالاستيراد الأجنبي، ما يعني الحاجة الماسة لوجود مثل هذه المشاريع وسواها من أجل دعم عملية الاصلاح الاقتصادي، اذ ان الاصلاح المالي لا يمكن أن يكون بمعزل عن الاصلاح الكلي في المنظومة الاقتصادية والجهاز التنفيذي وسوق العمل، وبخلافه فان ارتفاع نسب التضخم ستسهم في مزيد من الانكماش الذي قد يفضي لمزيد من الاشكاليات الاقتصادية والأمنية، فضلا عن تكريس فعاليات اقتصاد الظل غير القانونية والتي تكتنفها الكثير من المظاهر السلبية تحت مظلة الارباك. الأمر الذي يجعل الدفاع عن هذا الاجراء ناقص الشرعية ما لم يصاحبه الاصلاح في المنظومة الكلية، بينما تكون ترنيمة العودة بسعر الصرف باطلة ما لم يرتبط ايقاعها ببديل علمي يطرح المعالجات في برنامج واضح، بعيدا عن سوق

 المزايدات.