ابراهيم سبتي 

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، بأن عدد السيارات الخاصة في العراق بلغ حتى نهاية كانون الاول من عام 2020، هو اكثر من 7 ملايين سيارة في المدن العراقية. ولو ركزّنا على هذا الرقم سنجده كبيرا قياسا لعدد نفوس العراق الحالي، وضخما بالنسبة لوضع الشوارع والطرق المعبدة التي تعد اغلبها قديمة وقليلة الصيانة. 

إن هذا العدد من المركبات يجرنا للحديث عن عدة مسالك منها، يجب ان تكون الشوارع والطرق الخارجية مناسبة ومصممة لاستيعاب كل الاعداد، مهما كانت وتقليل الزخم المروري والضغط الواقع عليها. وثانيها يجب ان تكون البنى التحتية المساندة، جاهزة للتعامل مع هذه الملايين وان تتحمل الاستخدام اليومي من دون استهلاك او تآكل. وثالثها، الحفاظ على ارواح الناس من خلال استخدام الشارع استخداما ايجابيا مع حضور الوعي الشخصي فيقيادة المركبات، تفاديا للحوادث المؤدية للوفيات والتي سجلت دوائر المرور آلاف الضحايا في العام الماضي. 

إن توفير البدائل الضرورية مطلوبة بأسرع وقت، كحل جذري لاستفحال تزايد اعداد المركبات في كل عام. من هذه البدائل هو ايجاد اساطيل للنقل العام او انشاء خطوط المترو في كل مدينة تحتاجه لتقليل اعتماد المواطن على سيارته الخاصة في التنقل كما هو الحال في الدول الاخرى. ووجود هذه البدائل سيوفر كثيرا في التعامل السلمي في الحفاظ على استمرارية البنى التحتية وعدم استهلاكها، اضافة الى تقليل الحوادث المرورية وازهاق ارواح الاف في كل عام، وايضا تقليل الضغط على استهلاك الوقود وخلق بيئة نظيفة غير ملوثة. إن ايجاد البدائل ليس فقط في مجال تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، انما يمكن ان تذهب بعيدا من خلال الاعتماد على بعض الاطراف المسموح لها باستيراد العدد الكافي سنويا. وطبعا على رأس هذه الاطراف هي الشركة العامة للسيارات مع تحديد النوع والمنشأ واخضاع المستورد للسيطرة النوعية والاختبار الذي يحدد الاستيراد من عدمه لبعض المركبات، التي قد لا تتوافق مع الاجواء العراقية او تكون مستهلكة للمواد الاحتياطية اكثر من غيرها. اعتقد ان قيام الجهات ذات العلاقة بتوفير البدائل السريعة للتعامل مع هذه الاعداد الضخمة من المركبات الخاصة، سيؤدي الى تخفيض الحوادث التي يعاني منها المواطن العراقي، اضافة الى الاقتصاد في المحروقات التي تعد الشريان المهم في الاستهلاك اليومي.

إن تخطيط المدن العراقية، يجب ان يذهب الى تخطيط المدن والشوارع الجديدة التي سوف تُحسن من وضع الطرق الموجودة حاليا والتي تئن تحت وطأة الضغط والزخم الحاصل باستمرار. ان بناء المدن الجديدة، سيحل الازمة التي ربما تبلغ ارقاما كبيرة في السنوات القادمة، وستخفف الجهد والسيطرة على تلك الاعداد لكي تسير الامور وفق معطيات الحداثة في التعامل الحضاري مع هكذا ازدياد في اعداد المركبات الخاصة. علما ان وزارة التخطيط العراقية اعلنت ان هذا العدد عائد للقطاع الخاص، أي ان القطاع الحكومي غير مشمول بهذا الرقم وان اضيفت آلياته ومركباته الى هذا العدد، سيبلغ رقما اكثر بالتأكيد. اذن نحن امام ازمة لا نريد لها الاستفحال في القادم من السنوات، ونرى انه بالإمكان تلافي هذا التضخم من خلال التخطيط العمراني للمدن الجديدة والتي ستوفر بنى تحتية عصرية، تتنوع فيها الشوارع والساحات ووسائل النقل العام الحديثة، التي تحلّ جذريا ونهائيا من كل ازمات الزخم المروري والضغط الكبير الواقع على شوارع المدن العراقية.