سمير النصيري
قبل عدة أشهر أصدرت الحكومة الورقة البيضاء وهي خارطة الطريق للاصلاح الاقتصادي الكلي المنشود للسنوات المقبلة. وحددت الورقة البيضاء في الصفحات 56 و57 الاهداف الرئيسة لإصلاح القطاع المصرفي في الامد المتوسط والبعيد بين (3 - 5) سنوات، وهي في الحقيقة تشخيص دقيق للمشكلات التي سبق ان تم تشخيصها من قبل البنك المركزي ومن البنك الدولي.
وسبق أن وضعت لها حلول وآليات عاجلة وستراتيجية كما هو واضح في ستراتيجية البنك المركزي (2016-2020) والمشاريع المصرفية الستراتيجية للسنوات (2019‐2023).
وقد ركزت الورقة على الاهداف الاساسية للاصلاح المصرفي الخاص.
وبدورنا نحدد مقترحات لعدد من الاجراءات والحلول العاجلة للاصلاح المصرفي وكما
يأتي:
اولا‐اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة المالية لاعادة التوازن بين المصارف الحكومية والمصارف الاهلية من حيث روؤس الاموال والنشاط والمهام والتركيز على البدء بهيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وفق ماورد بالاتفاق مع البنك الدولي منذ
سنوات عدة.
ثانيا‐ ومن خلال نظرة تحليليه لواقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجه السياستين المالية والنقدية وبشكل خاص تحفيز وتنشيط الاقتصاد بالتمويل المصرفي يتطلب وضوح السياسات المالية والتنسيق مع السياسة النقدية في في تحفيز
الاقتصاد.
ثالثا‐ اتخاذ الاجراءات الفورية بإعادة توزيع الكثافة المصرفية للمصارف الأهلية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للاقتصاد العراقي وباتجاه إيقاف منح رخص جديدة لتأسيس مصارف جديدة والبدء بتأهيل المصارف المتعثرة، ودراسة الجدوى الاقتصادية لاستمرارها بالعمل او بدمجها وفقا لدليل الدمج الذي أصدره البنك المركزي في عام
2019.
رابعا‐ ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية الاخرى، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة (الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وهذا يعني ان مشكلة نافذة العملة ليست في عرض الدولار من البنك المركزي، وإنما السبب هو الطلب على الدولار.. لذا مالم تتحرك القطاعات الأخرى (الصناعة، الزراعة، السياحة وغيرها) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي .
خامسا‐ لا بد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض، إذ بلغت الديون المتعثرة بحدود (5 تريليونات دينار) 70 % منها ديون المصارف الحكومية و30 % ديون المصارف الاهلية وهي تشكل نسبة كبيرة من مجموع الائتمان النقدي
الممنوح.
سادسا‐ تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، التي سبق أن وجهت لدعم القطاع المصرفي وبشكل خاص المصارف الخاصة بفتح حسابات للوزارات والدوائر الحكومية وقبول الصكوك المصدقة وفتح الاعتمادات المستندية للحكومة بمبلغ 50 مليون دولار من دون المرور بوزارة المالية والمصرف العراقي للتجارة وقرارات أخرى تخص الاقتراض للمشاريع الاستثمارية وجباية الضرائب والرسوم الجمركية وتوطين الرواتب .
سابعا‐ اعتبار دعاوى الديون المتعثرة بذمة الزبائن في المصارف الخاصة دعاوى مستعجلة وديون ممتازه أسوة بالديون
الحكومية.
ثامنا‐ العمل على توفير الظروف واتخاذ الإجراءات لمساعدة المصارف الأهلية على الحصول على التصنيف الائتماني المعتمد دوليا ومن ثم تعزيز العلاقات المصرفية الدولية مع البنوك المراسلة.
