بغداد: عماد الامارة

عميد إدارة الأعمال في جامعة النهرين د. نغم حسين نعمة قالت: إن {أزمة السكن في العراق تتفاقم بطريقة سريعة، بسبب معدلات النمو في العراق والتي تبلغ 3 % سنويا}، لافتة الى ان {المشكلة تتركز بشكل كبير في العاصمة بغداد في ظل غياب الارقام الرسمية او الاحصاء السكاني الذي يبين بشكل دقيق حجم المشكلة ومدى حاجة المواطنين الفعلية، ولم تحل المشاريع الاسكانية الاستثمارية التي أنشئت في بغداد المشكلة بسبب أسعارها العالية وخطة الدفع التي تتقسم على أقساط 

باهظة}. 

 

خطوات فاعلة

وأشارت الى ان {مبادرة داري التي اطلقتها الحكومة تمثل خطوة مهمة على طريق تخفيف اثار ازمة السكن على البلاد، كما ان المبادرة بحاجة الى خطوات فاعلة لتسريع تمليك القطع السكنية للمواطن}. 

وأضافت أن {غياب الحكومة عن الاستثمار في هذا القطاع يعقد المشهد، باستثناء مجمع بسماية الذي يوفر نظام دفع مناسبا ولكنه في الوقت ذاته بعيد عن مركز 

العاصمة}. 

وشددت نعمة على {ضرورة مشاركة القطاع الحكومي في الاستثمار السكني والعمل الجاد وفق مبدأ تشييد المساكن والمجمعات الخضراء الصديقة للبيئة والمدن الخضراء وسن التشريعات اللازمة لتطوير الاستثمار في قطاع السكن، وبما يمكن المستثمرين من العمل في بيئة استثمارية ناجحة 

وآمنة}.

 

معالجات المشكلة

في السياق ذاته بيّنت عضو جمعية الاقتصاديين د.إكرام عبد العزيز ان {معالجات ازمة السكن تنطلق من محاور عدة منها ضرورة مشاركة المقاولات العامة الانشائية الحكومية وخاصة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والتي لها خبرة واسعة في انجاز المجمعات السكنية المنفذة بالاسلوب التقليدي او باسلوب البناء الجاهز، والتوسع والتطوير في انشاء معامل المواد الانشائية ورصد المبالغ المالية اللازمة للاستثمار وتقديم التسهيلات القانونية والمصرفية للقطاع الخاص ليستثمر فيها، وإعادة تأهيل المعامل الحالية للسمنت وزيادة طاقاتها الانتاجية}. 

 

تسهيلات الاستثمار 

ولفتت الى {أهمية تنويع وتعدد الجهات الممولة للمجمعات السكنية الخاصة بها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للاستثمار في الاسكان وتقديم القروض والتسهيلات القانونية والمصرفية والاعفاء الضريبي او تقليله، ولإنجاح اية خطة 

للسكن نجد ضرورة توفر النية الصادقة المخلصة والمنهجية العلمية للتخطيط}.