مصطفى أحمد حسن
إجماع محلي واقليمي ودولي على دور القطاع المصرفي في عملية التنمية التي تنشدها جميع بلاد العالم، وهذا يجعل أمام الجهاز المصرفي العراقي مسؤوليات مضاعفة في دعم مسيرة التنمية.
ومع انبثاق المصارف وتوسع أعمالها التجارية المصرفية التي هي ضرورة اقتصادية من ضرورات الحياة المعاصرة في جانبها الاقتصادي، تصاعدت وتيرة الرغبة في تطوير وتوسيع عمل المصارف الحكومية والأهلية بإشراف ورعاية مباشرة من المصرف الأم، ونعني به {البنك المركزي
العراقي}.
وبرزت ظاهرة المصارف الإسلامية، لتوسع الجهاز المصرفي وتسهم في عمليات النهوض التنموي بما تقدمه من خدمات، وعُدت اضافة ترفد المصارف الحكومية والأهلية بأشكالها المتنوعة، واليوم مطالبة بأفضل التكنولوجيا لتواكب التكنولوجيا المتطورة لخلق جهاز مصرفي يقدم خدمات يتطلبها الجهد الدولي حين يتجه للعمل في السوق
العراقية.
تجدر الاشارة الى أن المنطلقات والمرتكزات الأولى للمصارف الاسلامية، قامت على فكرة جديدة، مفادها تحويل الفوائد والودائع الى نظام يسهم في التنمية، وعلى وفق فلسفة المصرف الإسلامي المعين ونظامه الداخلي المقر قانوناً، وكذلك دعم الاقتصاد بمختلف
المنتجات.
إنَّ توسع البنك المركزي العراقي في السماح لبعض شركات {التحويل المالي} الكبرى ذات الكفاءة العالية الى التحول لمصارف إسلامية، جعل الموضوع يتقدم خطوات متقدمة على طريق دعم القطاع المصرفي في العراق، والذي بات يقدم خدمات كثيرة في أطر قانونية صارمة من المتابعة والتدقيق والرصد ضمن سياقات تضمن تقديم خدمات مصرفية للمودعين والمستثمرين، وبما يسهم مساهمة فعالة في النهوض والتقدم المنشود جنبا الى جنب مع فعاليات البنوك والمصارف
الحكومية والأهلية.
العمل المصرفي، منذ انبثاقه في الدول المتقدمة ثم انتشاره واتساعه في الدول العربية، عمل على تعزيز ثقة المواطن بالتعامل معه، وأخذ يقدم خدمات الى جمهور المودعين والى الجهد العامل في البلاد من أجل دعم عملية التنمية الاقتصادية، وهذا الدور الذي يجب أن يتطلع إليه جهازنا المصرفي في ظل الرقابة التقويمية التي بات يمارسها البنك المركزي العراقي.
واليوم للعراق جهاز مصرفي كبير، يحتم عليه الواقع ان يكون خير ساند لعملية التنمية التي تنشدها البلاد، لا سيما اننا لمسنا تطورا واضحا في واقع الدفع الالكتروني، ولكن الطموح يتطلب المزيد من المنتجات التي تتناغم والاستثمارات الكبرى التي يتطلبها البلد.
