شهد مقر وزارة المالية العراقية يوم أمس الأول الاثنين توقيع وتبادل الملاحظات بشأن القرض الياباني {لمشروع تطوير مصفاة البصرة (المرحلة الثالثة)}، والذي تبلغ قيمته نحو 32.700 مليون ين ياباني، اي بما يعادل 300 مليون دولار أميركي. ووقع اتفاقية القرض من الجانب العراقي مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية خالد صلاح الدين محمد مراد، ومن الجانب الياباني القائم بالأعمال المؤقت في سفارة اليابان في جمهورية العراق ناكاغاوا شو.
زيادة الكميَّة
مدير عام دائرة الدين العام محمد مراد أوضح بتصريح خص به {الصباح} أن {القرض الذي وقع بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي {جايكا} والحكومة العراقية يأتي ضمن سلسلة قروض الغرض منها زيادة الكمية والنوعية للمنتجات النفطية}.
وتابع: أن مشروع {FCC} من المشاريع الضخمة والمهمة في البلد الغرض منه تنمية الاقتصاد العراقي، وزيادة المنتجات النفطية البنزين والكيروسين {مجمع التكسير}.
استكمال المشاريع
وعد مراد {القرضَ الفرصة الثمينة للبلد لغرض استكمال مشاريعه الاستثمارية التي من المؤمل ان تحقق عائدات كبيرة للاقتصاد العراقي، من خلال تصفية النفط الخام.
من جانبه، أشار ناكاغاوا شو الى أن هذا القرض يتبع قروضا سابقة، ففي العام 2007 بلغت قيمة القرض نحو 2.079 مليون ين ياباني للخدمات الهندسية، وفي العام 2012 بلغت قيمة القرض 42.435 مليون ين ياباني كدفعة أولى.
لافتا أن {هذا المشروع سيزيد من إنتاج النفط من خلال إنشاء مصنع تكرير جديد في مصفاة البصرة الحالية في محافظة البصرة جنوب العراق}.
زيادة الجودة
يشار الى أن مشروع {FCC} يعمل على زيادة جودة المنتجات النفطية وسد الفجوة بين العرض والطلب. فضلا، عن تخفيف العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف (LGOHDT) عن طريق نقل التكنولوجيا، وبمجرد تنفيذ المشروع، ستكون مصفاة البصرة هي الوحيدة التي تصنع منتجات بترولية ذات قيمة مضافة عالية مثل البنزين والديزل، والتي ستكون متماشية مع المعايير البيئية الدولية.
كذلك من المتوقع أن يؤدي المشروع الى توفير العملات الأجنبية التي يتم انفاقها على استيراد كمية ضخمة من الوقود وتحسين التجارة والحسابات الجارية وتقليل العجز المالي، مع توفير فرص اقتصادية وعمل للعراقيين، خاصة من خلال المشروع وبعده.
ويسهم المشروع في تحديث صناعة الطاقة العراقية وتمهيد الطريق لجذب قطاع التوفير في قطاع الطاقة العراقي، والحد من تلوث الهواء عن طريق تقليل محتوى الكبريت في المنتجات النفطية وفقًا للمعايير الدولية.
يذكر أن الجانبين وقعا قرض الين الياباني {لمشروع تطوير مصفى البصرة (المرحلة الثانية)} في العام 2019، وذلك بكلفة تصل إلى 110 مليارات ين ياباني (أي نحو 1,002 مليون دولار أميركي)، والذي يُعد من أكبر المبالغ التي تخصصها حكومة اليابان لمشروع قرض واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا.
