اقترح الباحث الاقتصادي، رائد الهاشمي، جملة حلول من شأنها النهوض بالواقع الزراعي، واضعا في مقدم تلك الحلول، سنّ القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان حماية المنتوجات المحلية، واستقطاب المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية الخاصة بهذا القطاع، فضلا عن إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع حلقات المجال الزراعي، في حين يرى أن قلة التخصيصات المالية، وارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل للمنتجات الزراعية، أسهمت بتراجع انتاجية القطاع الزراعي في العراق.
أسباب التراجع
لفت الهاشمي، الى أن الأسباب التي أسهمت بتراجع الواقع الزراعي في البلاد عديدة، بضمنها اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر وحيد للثروة، وهو خيار آني وليس ستراتيجيا، وإهمال القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي، وكذلك، شح المياه وحالة التصحر التي ولدتها في مساحات شاسعة من الأراضي، وما رافقها من سياسة سلبية اتخذتها الدول المجاورة التي تنبع منها مياه الأنهار العراقية.
وأوضح الباحث، أن عدم توفر المكننة الزراعية الحديثة التي تساند الفلاح، وكذلك عدم توفر الاصناف الجيدة من الاسمدة الكيماوية، والبذور الزراعية، جميعا عوامل أثرت في حجم المردود الانتاجي للأرض ونوعيته.
قلة التخصيصات
أوضح الهاشمي، أن قلة التخصيصات المالية لدعم القطاع الزراعي، جعلت العراق سوقاً للمحاصيل الزراعية المستوردة من دول الجوار، وحول العراق الى مستهلكٍ، مؤكدا في الوقت ذاته، أن {عدم حماية المنتوجات الزراعية المحلية من مثيلاتها المستوردة، عامل آخر أسهم بشكل مباشر في تراجع القطاع الزراعي}.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن قلة الملاكات الهندسة الزراعية والعاملين في مجال الإرشاد الحقلي، اثر سلباً في العملية الانتاجية، فضلا عن عدم توافق القوانين الحالية، لاسيما قوانين الأراضي، مع التطور الزراعي وبالأخص قوانين الملكية وقانون (177) وقانون التأجير، أدى الى حصول إرباك واضح في القطاع الزراعي، مشيرا الى ان ارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل للمنتجات الزراعية، تسبب بارتفاع أسعار المحاصيل، وأسهم بإضافة عبء جديد على المستهلك.
مقترحات وحلول
وبغية النهوض بالواقع الزراعي، دعا الهاشمي الى وضع خطط ستراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع في العراق، واجراء مسح ميداني لجميع الأراضي الزراعية وتحديد المناطق المراد إصلاحها، فضلا عن العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع في جميع حلقات المجال الزراعي، واستخدام المكننة الزراعية المتطورة لتوفير الجهد والأيدي العاملة والوقت لضمان جودة المحصول وزيادته.
كما شدد الهاشمي، على ضرورة {حل جميع المشكلات المتعلقة بمصادر المياه العراقية مع دول الجوار، وإدخال البرامج الحديثة لاستخدامها في الزراعة من خلال التنقيط الحديث الذي يُحافظ على عدم الهدر، فضلا عن إقامة بعض السدود ومشاريع الري الحديثة}.
وطالب الباحث، بأهمية دعم الجمعيات الفلاحية بصورة حقيقية وفتح المجال لها لتأخذ دورها المطلوب في احتضان الفلاح ورعايته، وكذلك سنّ القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان حماية المنتوجات الزراعية، مشددا على ضرورة استقطاب المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية، لا سيما في مجال استصلاح الأراضي.
