وقال معاون مدير عام الشركة حسين طالب، لـ"واع":إنَّ "موضوع إدخال نظام الـGbrs لمتابعة السيارات الحوضية الحكومية دخلَ حيِّزَ التنفيذ"، مبيناً أنَّ "الشركة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية لتشمل الحوضيات الأهلية للحد من حالات التهريب ومراقبة المنتوج من المصدر إلى منطقة التجهيز".

وأضاف أنَّ "شركة توزيع المنتجات النفطية قطعت شوطاً كبيراً بالأتمتة في حساباتها وعملها، باستثناء موضوع البطاقة الوقودية التي مازالت الشركة تعمل عليها"، مشيراً إلى أنه "عند اكمالها ستكون أول جهة شرعت في موضوع القضاء على التداول النقدي في المنافذ".

وأشار إلى أنَّ "تسعيرة البنزين المحسن بـ 650 ديناراً للتر، بالرغم من أنه يشكل خسارة على وزارة النفط وعلى شركات توزيع المنتجات النفطية لكونها تستورده بسعر 900 دينار للتر".

وبخصوص بطاقة الدفع المسبق للبنزين، بين طالب أنَّ "الشركة بصدد التفاهم مع ثلاث شركات للبوابات الرئيسة المرخصة من البنك المركزي"، مؤكداً أنَّ "أول شركة قدَّمت عرضها والآن بطور الدراسة".

ولفت إلى أنَّ "شركة توزيع المنتجات النفطية تختلف عن بقية شركات دوائر الدولة؛ لذلك تحتاج إلى دراسة مستفيضة وآليات وبرامجيات تحكم المال العام لأنَّ الكتلة النقدية التي تتعامل معها ضخمة، وخوفاً من الخرق والسرقة والهكر، بالتالي الشركة أخذت الفكرة الموجودة في التعامل مع النقد الحالي وعلى أساسه تترجمها إلى برامجيات وإلى بطاقة دفع مسبق وتقدم عرضه