عواصم: وكالات

أكد البنك الدولي، أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكافح للتعافي من أزمة كوفيد- 19 حيث تفاقمت الأزمات الاقتصادية بفعل ضعف تمويل نظم الصحة العامة.

وذكر البنك في تقرير أن التكلفة الإجمالية لجائحة كوفيد- 19، المقدرة وفقا لخسائر الناتج المحلي الإجمالي، ستصل إلى قرابة 200 مليار دولار في المنطقة بحلول نهاية العام.

ووفقا للتقرير فإن 13 من 16 دولة في المنطقة ستسجل انخفاضا في مستويات المعيشة هذا العام مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل الجائحة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنسبة 1.1 % هذا العام بعد تراجع 5.4 % في 2020.

وقال البنك “الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد وقلة تمويل نظم الصحة العامة تركت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مجهزة للتعامل مع الجائحة، وهو ما يسهم في تعاف هش وغير متجانس مع سعي المنطقة لتجاوز جائحة كوفيد- 19”.

وفي الأعوام العشرة التي سبقت الجائحة، فشلت المنطقة في إجراء إصلاحات عميقة تهدف إلى التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على السوق، ما أدى إلى التوسع في القطاع العام.

وقال البنك: “في هذا السياق عانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ضعف الأداء المالي في ظل ارتفاع فواتير أجور القطاع العام، وفي نهاية المطاف أصبح الإنفاق الحكومي على الصحة منخفضا على نحو غير معتاد بالنسبة لمستوى التنمية في المنطقة”.

وسجلت معظم دول المنطقة زيادة أكبر من المتوسط في نسب الإنفاق الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بين 2009 و2019، مقارنة بأقرانها من الدول التي بدأت عند مستوى الدخل نفسه لكل فرد.

وأضاف “بالنسبة لجميع بلدان منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التي تتوفر بياناتها، فإن معدلات الإنفاق الحكومي على الصحة مقارنة بالإنفاق على أجور القطاع العام أقل من مثيلاتها في بلدان أخرى لها الدخل 

نفسه”.

وبالنظر للمستقبل يتوقع البنك تعافيا غير متجانس لأسباب منها اختلاف معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 حيث تتقدم دول أكثر ثراء بفارق كبير.

وقالت روبرتا جاتي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي لرويترز “أصبحت الصحة والاقتصاد متداخلين... ما تبين في نهاية المطاف أنه أساسي هو كيفية مكافحة جائحة».

وأضافت “تحسين الاستثمار في جمع ومشاركة ونشر البيانات يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، وقد يكون شيئا بتكلفة رخيصة يمكن القيام به للمساهمة في مراقبة

المنطقة».