بغداد: مصطفى الهاشمي
لا تزال اسعار النفط العالمية فوق حاجز الـ 80 دولارا للبرميل، في وقت يعني فيه ذلك تحقيق قفزة في ايرادات العراق، لكون الموازنة قد اعتمدت سعرا اقل من ذلك بكثير، ما يجعل الجمهور يتساءل عن اين تذهب هذه الفروقات ولماذا لا يتحسن المستوى المعاشي للافراد؟.
وبهذا الشأن يوضح المختص بالشأن المالي عمار محمود السامرائي ان “على العراق ديون خارجية قد ترتبت عليها فوائد، ما يحتم الاسراع باطفاء هذه الديون، من ايرادات النفط، ضمانا لاستمرار حصول العراق على استقرار تصنيفه الائتماني”.
وصعدت أسعار النفط، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5 % خلال الأسبوع نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط، وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1 % إلى 82.88 دولار للبرميل مع حلول إغلاق بورصة طوكيو.
واضاف السامرائي لـ”الصباح” ان “ المبلغ الفائض من فرق سعر النفط لن يخدم المواطن بصورة مباشرة بسبب كثرة الديون الخارجية التي فرضتها الاوضاع التي مر بها البلد في السنوات السابقة”، مشيرا الى أن أي تعافٍ في اسعار النفط وفي ظل ثقل الديون فان المواطن لن يلمس اي تحسن في الوضع المعيشي”.
وأكد ان “ تنشيط القطاع الخاص سيرفع الناتج المحلي الاجمالي الى معدلات جيدة من شأنها ان تحقق استقرارا في الاسواق من خلال زيادة معروضها من فرص العمل، وبالتالي سيكون القطاع الخاص المستوعب الاكبر للبطالة”.
ورأى السامرائي أن “تقليص الاعتماد على النفط كمورد احادي للموازنة سيعزز من فرص نهوض القطاع الخاص في تشغيل القطاعات الانتاجية، بضمنها الزراعة والسياحة، ما يفتح بالتالي ابواب الاستثمار امام شركات السياحة والتسويق الزراعي وغيرها، ليضمن العراق التخلص من الديون الخارجية”.
ودعا القائمين على الملف الاقتصادي الى “وضع خطط ناجعة للتخلص سريعا من الديون وتحقيق انتعاش اقتصادي لمالية الافراد بما من شأنه ان يحقق استقرارا في الاوضاع الاقتصادية للأسر وتحسين مستواها المعيشي”.
من جانبه رأى المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة مطالبة بالقيام بعملية تغيير بوصلة الانفاق العام وتتجه نحو الاستثمار من خلال تفعيل صندوق إعادة إعمار العراق، مقترحا فك ارتباط الموازنة الاستثمارية من الانفاق العام. وقال قصي: إن “زيادة مستوى الإنفاق بسبب زيادة الانفاق التشغيلي وليس الاستثماري، فعدد موظفي الدولة العراقية ارتفع من 800 ألف موظف قبل عام 2003 إلى ما يقارب 4 ملايين و500 الف موظف حتى الآن، فضلا عن أعداد المتقاعدين وكذلك المشمولون بالرعاية الاجتماعية”.
وأضاف أن “ارقام الموازنة الاستثمارية في قوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة خجولة جدًا، مؤكدا امكانية فك ارتباط الموازنة الاستثمارية بالإنفاق العام وجعلها جزءا من صندوق الإعمار، وأن تلحقها خطوة أخرى لتحرير رأس المال الحكومي”.
وبين أن “العراق منذ العام 1920 يستثمر في رأس المال الحكومي والعائدات تكاد تكون لا تذكر”، موضحا أن “هناك أموالا لدى الحكومة لو انتقلت ملكيتها إلى صندوق إعادة إعمار العراق وأُدير بعقلية استثمارية سيتمكن من تحقيق التنمية المستدامة”.
