الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال: “سيكون للعراق برلمان جديد وبمهام جديدة، وهنا يجب أن يولي البرلمان المقبل الملف الاقتصادي الأهمية البالغة إلى جانب الملف السياسي، لا سيما ان المواطن يذهب إلى الانتخابات على أمل رفع المستوى المعاشي من خلال تحسين الرواتب والتقاعد والضمان الاجتماعي”، لافتا إلى “أهمية عدم الخلط من قبل البرلمان بين الخدمات والإنجاز الاقتصادي». 

 

برامج حقيقية

وأضاف «يجب أن يتبنى هذا البرلمان ستراتيجيات ترفع من مستوى استثمار ثروات العراق، وأن يعالج الفشل السابق في تراجع البنى التحتية، ويعمل جديا على تقليل البطالة ونسب الفقر ويعد برامج حقيقية تنهض بالصناعة والزراعة والسياحة والابتعاد عن الريع النفطي».

وشدد على» ضرورة ان يمتلك كل مرشح برنامجا اقتصاديا ويكون صوتا فاعلا لخدمة الاقتصاد الوطني، ولابد ان تولد الانتخابات طفلا صحيا كاملا يخدم البلاد ويعالج المشكلات ويحد من الفساد».  

 

التطور الشامل

استشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري قال: ان «مستقبل العراق يعتمد على وحدة الموقف للجميع لتحقيق متانة اقتصاده وتنوعه وازدهاره وضمان التطور الشامل والمستدام في جميع القطاعات الاقتصادية والتطوير بأعلى المستويات للخدمات والبنى التحتية الكفيلة لتحسين معيشة الناس وبيئة الأعمال في جميع المحافظات» 

واضاف ان “ما ينتظره المجتمع العراقي هو تغيير نحو الأفضل في الجوانب التعليمية والصحية والتنمية الاقتصادية الشاملة وفق رؤية العراق 2030 والقضاء على الفساد والروتين وتحقيق سيادة القانون، بما من شأنه انطلاق حملات البناء وتنفيذ المشاريع الكبرى نحو تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات». 

واشار الى ان «المنشود من الدورة البرلمانية القادمة، في أن تضع بالحسبان السباق مع الزمن لتحسين تنافسية العراق في جميع المجالات وضمان حقوقه المائية والحدودية والأمنية مع جميع دول الجوار، والمباشرة الفورية بتشكيل لجانه النيابية دون تأخير والتهيؤ لفتح ملفات مشاريع القوانين المعروضة على المجلس على أن يعاد النظر بها وفق آلية مرنة وبتوقيتات محدودة مع جميع أصحاب المصلحة لتشمل مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين بالاستفادة من الوقت قبل تشكيل الحكومة الجديدة، في حالة تأخرها، ثم  مع ممثلي الوزارات بعد تشكيلها”.

 

موازنة البرامج

واكد «اهمية الضغط على حكومة تصريف الأعمال للاستمرار  من دون كلل لتنفيذ المهام التي تعهدت بها بأعلى المستويات، وأن يقرر مجلس النواب الا تأخير في اعداد الموازنة التخطيطية لعام 2022 بل يتطلب الدفع نحو المعالجة السريعة لاعدادها مع مراعاة المشاركة الفاعلة للمختصين من خارج المؤسسة الحكومية وتغيير منهجيتها لتشتمل على المزاوجة مع موازنة البرامج، والضغط على الحكومة المكلفة للاسراع باعداد البرنامج الحكومي الجديد مع مراعاة أن لا يضيّع العراق وقتا وجهدا انما أن يتوخى المباشرة بالمشاريع والأعمال والقرارات الكبرى حيث الحاجة للنواب لدعم تنفيذها».   

وقال: «نتوقع عدم انخراط مجلس النواب بالتفاصيل الفنية والتنفيذية للمشاريع والقرارات الحكومية انما رصد ومتابعة مستوى ونسبة ونوعية وتوقيتات التنفيذ وتحقق الاستفادة منها للمجتمع واقتصاد وسيادة البلد، ولابد من وضع آلية رصد ما تحققه كل وزارة باسلوب قابل للقياس، من ضمن ذلك قناعة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني».  

     

الخطط الرئيسة

وتابع الجواهري «طالما أن البرنامج الحكومي بعد اقراره من مجلس النواب يصبح مشروع دولة لابد من عمل الجميع عل توفير جميع الظروف القياسية لتنفيذه بنجاح والتصرف بصدده بشكل داعم، والمتابعة الفصلية أو نصف السنوية لرصد المتحقق للمشاريع والأعمال والخطط الرئيسية القابلة للقياس الكمي الواضح من البرنامج الحكومي، كما يمكن خلق منافسة بين اللجان البرلمانية وعلى التوازي بين الوزارات بشأن مستوى ونسبة التطور من خلال قناعة المستفيدين وهم اقتصاد البلد والمجتمع وأخلاقيات العمل ونسبة النمو القطاعي فعليا على أرض الواقع، وتنافسية العراق في جميع الأصعدة, تحديا لابد أن يكون على رأس أولويات مجلس النواب الجديد.”.

 

حياة المواطنين

الاكاديمي د. ستار البياتي قال: «في الدول الديمقراطية نلاحظ ان من أهم فقرات البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات تتضمن الجانب الاقتصادي، لاسيما ما يرتبط منه بشكل مباشر بحياة المواطنين او الناخبين مثل موضوعات البطالة وتحسين حياة الفقراء، لذلك وفي أغلب الاحيان يرتبط فوز مرشح ما بمدى اهتمامه بالجانب الاقتصادي من خلال سعيه لحل المشكلات العالقة ذات الاهتمام او المساس بحياة الناس، ولابد ان يحظى هذا الموضوع بالاهتمام في المرحلة اللاحقة بعد الفوز بالانتخابات لاعتبارات ثلاثة أولهما الارتباط المباشر للجانب الاقتصادي بحياة الناس ومعيشتهم . وثانيهما اهميته لتطوير اقتصاد البلد وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وثالثهما الحد من الهدر في الموارد او استنزافها”.

 

السياسة الاقتصادية

اما الباحث في الشؤون المالية والتنموية عقيل جبر علي المحمداوي فقال: «يظهر  تحليل تأثير الاقتصاد على السياسة ، أي عوامل الوضع الاقتصادي على نتائج الانتخابات، على أساس الدول ذات التقاليد الديمقراطية والاجتماعية والثقافية عميقة الاثر، وان البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية كالعراق، تعتمد نتائج الانتخابات أيضاً  بشكل كبير على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها السلطات، على الرغم من أن تأثير العوامل غير الاقتصادية فيها أكبر بكثير مما هو عليه في الديمقراطيات المتقدمة، خاصة في المرحلة الأولى من الإصلاحات والتنمية» .

ولفت الى ان «العوامل الاقتصادية للسلوك الاقتصادي على الانتخابية تتمثل بقوة واستعداد الناخبين المتحملين لمصاعب الحياة العصرية. ويبدو لنا أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين تكيفوا مع الظروف المتغيرة، كان من الأفضل دعمهم للقوة التي تسمح لهم بالعيش بالطريقة التي يريدونها”.

 

 النظرية الاقتصادية

وقال: «يمكن أن تكون درجة تكيف الناخبين مرتبطة بتوافر وهيكل الدخل الدائم، وتميز النظرية الاقتصادية بين الدخل الدائم والمؤقت، والعشوائي العابر، في عدد من النماذج الكلاسيكية، ويُفترض أن الموضوع يميز أيضاً بين هذه الأنواع من الدخل، واعتمادًا على تقييم ثباتها، إما يصحح الاستهلاك الحالي والتراكم عندما يتغير الدخل الثابت أو التراكم فقط إذا اعتبر الفرد الدخل مؤقتًا».

 وبين اننا “نقترح إجراء التحليل على البيانات التفصيلية في العراق فقط، على الرغم من أن التحليل بين الدول يبدو ممتعاً ومفيداً  للغاية، مما يسمح للمرء بتقييم ديناميكيات الترابط بين العلاقات السياسية والاقتصادية، اعتماداً على تسلسل هرم السلطات».

 

عراق جديد

المختص بالشأن الاقتصادي محمد شاكر اكد ان “مجلس النواب المقبل عليه ان يضع نصب عينه جملة الاوليات التي تذهب بالعراق الى بر الامان الاقتصادي، ونامل ان تكون مخرجات الانتخابات النيابية تتناغم وطموح الشعب والنخبة الاقتصادية التي تتطلع الى رؤية عراق جديد، من ينظر اليه كما ينظر الى خلية نحل بحيث يرى سوق عمل متكاملا يعمل كماكنة متواصلة في جميع القطاعات، وان بلوغ هذا المستوى من العمل ليس بالامر المستحيل بل ضمن امكانات البلد لوجود ثروات كبرى”. 

واشار شاكر الى “اغلاق ملفات ما يجب ان تفتح في بلد مثل العراق مثل ملف نسبة الفقر والعاطلين وغيرها من الملفات التي تخلف تاثيرات سلبية في اقتصاد العائلة واقتصاد البلد، وان مشكلة العراق لا تتمثل بالفقر في الثروات بل الافتقار في استثمارها، وهذا يتطلب وجود بيئة استثمارية مثالية تجذب الشركات الكبرى وتحقق منفعة كبرى للبلاد وهذا يجب ان يكون هدف مجلس النواب القادم”. 

وبين ان “الانتقال الى سوق عمل فاعل وذي حركة دائمة، لا يمكن بلوغه الا بتطبيق مفردات الحكم الرشيد ومن خلال تحقيق التنمية البشرية، وان بلوغ ذلك يتطلب شراكة عمل مؤسسات الدين والدولة والمجتمع المدني”. 

 

النشاط الاقتصادي

اما المختص بالشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي فاكد ان «الاجواء الديمقراطية يجب ان تكون مفتاحا للنشاط الاقتصادي وداعما لجميع التوجهات التطويرية التي يتطلع لها بلد غني مثل العراق، الذي يمتلك ثروات بشرية تعد الاغنى عربيا وبمراكز متقدمة دوليا، الى جانب الثروات الطبيعية، ومن هنا يمكن ان ننطلق بالتعاون مع الجهد العالمي لنقل البلاد الى مرحلة جديدة تخدم البلاد والشركاء الدوليين». 

 

المسؤولية التشريعية 

واشار الى ان «تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك يمثل ضرورة حتمية في هذه المرحلة المهمة، لدورها في تحريك عجلة الانتاج المحلي، وان من يتصدى للمسؤولية التشريعية عليه ان يدرك اهمية ان يكون هناك تكامل بين القطاعين المالي والانتاجي، وان تقود البرامج الانتاجية الرصينة الى تعزيز الثقة بين الجهاز المصرفي العراقي والقطاع الصناعي الباحث عن التمويل لتطوير ادائه ومفاصل عمله».

ونبه على ان «العراق مقبل على مرحلة عمل واسعة تتطلب وجود تكامل كبير بين القطاعات الانتاجية والتمويلية، لاسيما ان الجهاز المصرفي بدأ يدرك اهمية تطوير واقع المدفوعات، الامر الذي يحتم عليه التواصل مع مايشهده العالم وتبنيه محليا خدمة للاقتصاد الوطني». 

واكد اهمية ان «يكون مجلس النواب المقبل ساعيا حقيقيا للبحث عن حلول واقعية تساعد في الخروج من الازمات الاقتصادية التي تتعرض لها مختلف بلاد المعمورة يعد من الاولويات التي تتبناها لتنفذ من التاثيرات السلبية التي تقود الى تراجع في مستويات الاقتصاد، ولا بد ان يصار الى تشكيل لجان على مستوى رفيع من الخبراء والمختصين بهذا الشأن ومن القطاعين العام والخاص تدرس امكانية بدء المرحلة العلاجية من اي قطاع يمكن ان يحقق الجدوى الاقتصادية بشكل سريع لتقليل اثار التحديات التي قد تواجه الاقتصاد مستقبلا». 

 

تطور البلاد 

 المؤسس لصندوق الاسكان د. اكرام عبد العزيز قالت: إن «الممارسات الديمقراطية يجب ان تفتح باب تطور البلاد على مصراعيه، وهذا يجب ان تفهمه تشكيلة البرلمان المقبلة، وتعمل على تبنيه بجدية، وهناك امكانية لتحقيق جميع الاهداف كون العمل يتم في بلد غني يحتاج الى توجه حقيقي لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الشركات التي تتابع واقع الاداء في العراق وتنتظر اللحظة المناسبة لدخول ميدان العمل العراقي». 

 

مسيرة التنمية 

وبينت عبد العزيز، ان  العراق يعيش حالة مختلفة عن جميع دول العالم، ويعاني من وجود تحديات عدة تواجه مسيرة التنمية اذ يمكننا احتواء تلك التحديات  كما اننا نملك مقومات تساعد في خلق علاقات ناجحة للنفاذ من هذه التحديات، الى جانب امتلاك البلد خبرات بشرية على درجة كبيرة من العلمية والخبرة الميدانية في مختلف القطاعات، ونحتاج هنا الى توجه حقيقي من قبل القطاعين العام والخاص لتفعيل الانتاج الزراعي او الصناعي او استثمار فعلي لجملة الموارد الطبيعية”.

وأضافت ان “واقع الحال يتطلب بان تكون لدينا توجهات حقيقية لتفعيل الاقتصاد، وهنا علينا ان نبدا في عمل حقيقي مستفيدين من تجارب عالمية مماثلة باتجاه تفعيل الاقتصاد الوطني والنظر قبل اي خطوة غير مدروسة الى ماذا نحتاج اولا واي الكتل الاقتصادية الكبرى التي يجب ان نتعاون معها لرسم مسيرة التنمية التي تحدد خطواتها لجان اقتصادية حقيقية ثانياً”.