بغداد: عمر عبد اللطيف   هند عبد الوهاب 

 شيماء رشيد 

أبدى مواطنون ومراقبون للشأن الانتخابي رضاهم أمس الأحد 10/10 لدى مشاركتهم ومتابعتهم للعملية الانتخابية التي جرت في البلاد، وسارت عملية التصويت واقتراع الناخبين بسهولة ومرونة عاليتين، وهي المرة الأولى منذ 2003 التي تجرى فيها الانتخابات من دون فرض حظر تجوال.

وقال مستشار رئيس الوزراء للامن  الانتخابي مهند نعيم الكناني: إن "الانتخابات العامة انطلقت في الساعة السابعة صباحاً، وقد كانت التحضيرات اللوجستية جيدة، واستعداد الكوادر البشرية التابعة للمفوضية كان بالمستوى المطلوب، والخطة الامنية التي وضعتها اللجنة الامنية العليا للأمن الانتخابي طبقت بكل تفاصيلها، ولم نشهد أي خرق أمني لأي مركز انتخابي، كما أن انسيابية الناخبين جيدة".

وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أن "الذي يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هو عدم وجود حظر للتجوال، وهناك قانون انتخابات جديد، ومفوضية ومحكمة اتحادية جديدتان، وبالنتيجة فإن هناك ناخبا جديدا بطموحات أخرى", مبيناً أن "هذه الانتخابات تجعل المرشح قريبا من الناخب، وبالتالي يسهل للناخب الاقتراع على المرشح الذي يعتقد بأنه مميز بالنسبة إليه".

وأشار الى أنه "لاتوجد أي معوقات كبيرة باستثناء توقفات بعض الأجهزة، وهرعت لجان الصيانة بشكل سريع وأعادوها للعمل، ولكن بشكل عام جرت العملية بشكل سلس"، ولفت الى أن "كل المؤشرات تشير الى نسبة مشاركة عالية وستزيد على انتخابات 2018،كما ان كل المؤشرات تدل الى وجود أمل عند الناخبين للتغيير، إضافة إلى أن القانون الجديد والخطة الأمنية وحرية الحركة سترفع نسبة المشاركة عن الانتخابات السابقة".

وأضاف أن "قانون الانتخابات الجديد قانون مميز، ومايميزه أن الأصوات كانت تذهب الى الكتل السياسية، وأما في القانون الجديد فتذهب الى المرشح، وبتقليص الدوائر أصبح من الممكن أن يرشح المستقلون وينافسوا على المقاعد"، وبشأن تداخل الدوائر الانتخابية في70  دائرة، بين أنه "إجراء فني ومن الممكن أن يعدل وسيكون للمستقلين حظوظ كبيرة في القانون".

بينما أشار نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات القاضي عمر أحمد في حديثه لـ"الصباح" إلى أن "إجراء الانتخابات المبكرة حدث تاريخي بالنسبة للعراق، وقد عملت المفوضية المستقلة للانتخابات عملا دؤوبا من أجل أن تصل الى هذه الانتخابات التشريعية".

وأكد أن "إجراء العملية الانتخابية سار بشكل جيد من دون أي معوقات كبيرة تذكر، والإقبال جيد", مبيناً أن "هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها من الناحية اللوجستية وأعداد الأجهزة المتطورة ورصانة الشركة الفاحصة". وأضاف أن "هذه الانتخابات تشكل نوعية نموذجية وفق المعايير الدولية، إضافة الى أنها سهلت على الناخب طريقة الانتخاب بأمن واطمئنان".

بدوره، أشار مدير (مركز1054/ مدرسة المهج النموذجية) في منطقة راغبة خاتون بلال جبار في حديث لــ"الصباح"، الى أن "العملية الانتخابية سارت وفق مامخطط له ووفق الضوابط، ولاتوجد أي عقبات تذكر", مبيناً أن "الإضافات كانت على المستوى التقني، وقد جاءت بطريقة جيدة وللأفضل وأضافت نوعية سهلة من الاقتراع للناخبين".من جانبه، بين مدير (مركز 1056/ مدرسة المأمونية) بشارع المغرب، باسم موسى مدلول لـ"الصباح"، أن "الانسيابية في العملية الانتخابية جيدة، والمحطات تستقبل الناخبين بشكل جيد وبسهولة كبيرة", مشيراً الى أن "الزيارات مستمرة من المسؤولين في المفوضية، وكذلك هناك تواجد لممثلي المكونات السياسية ومراقبي البعثات الدولية".

وشهدت الانتخابات هذا العام مشاركة مراقبين دوليين كثيرين، لمراقبة سير العملية الانتخابية وأبرز الخروقات التي يمكن أن تحدث، ولتجنب ما حدث في انتخابات  2018 التي شابها العديد من علامات الاستفهام.

المراقب الدولي محمود المنديل قال في حديث لـ"الصباح": "من خلال عملنا كمراقبين دوليين، زرنا عدداً كبيرا من المراكز الانتخابية، ولم يتم تسجيل خروقات،بل العكس،فالأمور سارت بشكل ممتاز، وإن وجدت فيها مشكلات فلم تتعد كونها مشكلات فنية بسيطة تم تلافيها من قبل أصحاب المراكز من خلال خبراتهم بهذا المجال، وهي لا تعتبر مشكلات بل اشكالات بسيطة".

وأثنى المنديل على الجانب الأمني والقوات الأمنية في حفظ المراكز الانتحابية وحركة سير الناخبين بكل سلاسة، والتسهيلات العالية لكي تمضي العملية الانتخابية بصورة طبيعية"، مبيناً أن "هذا الأمر ينطبق على أكثر من مركز تمت زيارته خلال الانتخابات، والأمور الى الآن جيدة وأفضل من انتخابات 2018  بكثير" .

وتابع أن "أبرز ما يميز هذه الانتخابات هو موضوع النظام المعتمد في التصويت الذي يقلل من فرص التزوير إن وجدت"، مبيناً أنه "ومن خلال عملهم كمراقبين فإنهم مطالبون بنقل أي إشكالية تحدث أو مشكلة أو أي انتهاك إلى المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك الى الامم المتحدة، ولكن لم يتم تسجيل أي شكوى".

ووصف الناخب (نورس محمد) إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها "سلسة وسهلة وتختلف جذرياً عن الانتخابات السابقة".

وأضاف أن "دخول مركز الاقتراع والتوجه نحو المحطة وتدقيق بطاقة الناخب وتسليمه ورقة الاقتراع وتثبيت التوقيع وبصمة الابهام الايسر، ثم التوجه نحو كابينة الاقتراع وادخال الورقة في جهاز الاقتراع ثم الصندوق، لاتكلف الناخب أكثر من دقيقتين أو ثلاث".

أما الناخبة (أصيل إيثار) فقد بينت أنها "اختارت الاصلح ومن يمثلها في مجلس النواب خلال السنوات الاربع المقبلة"،مشيرةً الى أن "أهم ما في قانون الانتخابات الجديد هو تقسيم المناطق الى دوائر، ليعلم الناخبون من هم المرشحون عن مناطقهم".

وأكدت الناخبة (نضال عبد الله)أن "هذه الانتخابات مصيرية وفيها تحد لتغيير الوجوه التي حكمت العراق، علها تكون افضل وتسير بالعراق الى بر الامان".

وأعرب الناخب (رائد نبيل) عن أمله بأن "يعي الفائزون في الانتخابات المقبلة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وثقة الناخبين بهم التي أوصلتهم الى قبة البرلمان"، وألمح إلى "ضرورة أن ينظروا بعين الاعتبار الى نتائجهم والجماهير التي انتخبتهم،وعدم الانشغال بالمناصب والامتيازات التي سيحصلون عليها،وإغفال تقديم افضل الخدمات ومشاريع القوانين لخدمة أبناء هذا الشعب".

وتؤكد مراقبة الكيان السياسي (خولة محمود) أن "إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع جيد نسبة الى الانتخابات الماضية، بسبب الايمان العالي من قبل المواطنين بالتغيير عبر صناديق الانتخابات"، وبينت انه "لم تحصل أية مشكلات في مراكز ومحطات الاقتراع ابتداءً من أطواق الحماية لحين الانتهاء من التصويت".