القاهرة: وكالات

انطلق الاقتصاد العالمي يستشرف آفاقاً جديدة بعد التعافي العالمي التدريجي من جائحة كورونا، ما أدى لتحسن توقعات النمو، لا سيما خلال العام الحالي 2021 الذي يعتقد بكون الاقتصاد العالمي سيشهد فيه أقوى تعافٍ فيما بعد الكساد في 80 عاماً، طبقاً لتقارير البنك الدولي، الذي توقع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 5.6 بالمئة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الاقتصاد العالمي لتجاوز «صدمة كورونا» باختبار مستويات أقوى للنمو مدعوماً بالتقدم المحرز في إطار مواجهة الفيروس، لا سيما لجهة اللقاحات، ومع عودة العمل وفتح المصانع والشركات، إلا أن ثلاثة مُهددات عنيفة تقود إلى إبطاء انتعاش اقتصاد العالم، بما يعزز تقديرات متباينة تعزز حالتي القلق والغموض حول مسار التعافي، لا سيما في ظل التباطؤ الحادث في الولايات المتحدة والصين على وجه التحديد الآن.

المُهدد أو العامل الأول مرتبط بأزمة الطاقة في أوروبا، وانعكاساتها على العالم. وثانياً ارتفاع نسب التضخم حول العالم. وذلك جنباً إلى جنب والعامل الثالث الخاص بالاضطرابات المتعلقة بالإمدادات (الداخلية/ المحلية والخارجية) والتي تعاني منها عديد من الاقتصادات، بما في ذلك اقتصادات كبرى حول العالم.

يعتبر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والستراتيجية مصطفى أبوزيد تلك العوامل الثلاثة (ارتفاع نسبة التضخم، وأزمة الطاقة فضلا عن اضطراب الإمدادات)، من المؤكد أن لها تأثيراً مباشراً على نمو الاقتصاد العالمي، وهذا ما عكسه أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تتحدث عن تعافٍ بوتيرة أسرع.

 

النمو العالمي

ويلفت الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية» إلى أنه «بعد التذبذب في إمدادات الوقود، ومع ارتفاع نسب التضخم، فإن تلك العوامل ستؤثر بشكل أساسي في تحقيق المستهدف في النمو العالمي»، مستدلاً بالأزمة التي تشهدها بريطانيا والتي من شأنها التأثير على وتيرة الأعمال في الأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس على الناتج المحلي ومن ثم على تحقيق معدلات نمو أقل.

وكان البنك الدولي، في تقريره الصادر آب الماضي، قد تحدث عن «تفاوت» الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021 بين المناطق المختلفة، ما بين معدلات نمو قوية بالبلدان الكبرى، في حين يتوقع أن تتأخر الاقتصادات النامية. وكشفت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، منتصف الأسبوع الماضي، عن أن الصندوق عدّل من توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2021، متوقعاً انخفاضاً طفيفاً عن نسبة الـ 6 بالمئة التي حددها سابقاً.