بغداد: الصباح
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الأدوية في دائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين، أفضت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام تجاوز الـ (700,000,000) دينارٍ خلال شهرٍ واحدٍ فقط.
واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة ، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المحافظة – قسم الصيدلة، للتحرّي والتدقيق بشأن وجود مُغالاةٍ في أسعار مُشتريات الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة لشهر تموز من العام الجاري، تمكَّن من كشف حالات مغالاةٍ في الأسعار وهدر في المال العام بلغ (684،692,500) دينار خلال الشهر المذكور".
وأضافت الدائرة انَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة مُتَّهمين في لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ من مُعاملات الشراء البالغ عددها (26) مُعاملةً".
واشارت الى، "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي مـحـكـمـة تحـقـيق صلاح الديـن الـمُـخـتـصَّــة بـقـضـايـا الـنـزاهـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).
في غضون ذلك، صادقت محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق في قضيَّة تضخُّم أموالٍ وكسبٍ غير مشروعٍ.
وذكرت الدائرة القانونيَّة في هيئة النزاهة ، ان المحكمة صادقت على قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدان؛ وذلك بعد الطعن المُقدَّم من قبل مُمثِّل هيئة النزاهة بقرار الحكم الحضوريِّ الصادر عن محكمة جنايات مُكافحة الفساد
المركزيَّـة".
وبيَّنت الدائرة أنَّ "محكمة الجنايات المركزيَّة أشارت بقرارها إلى أقوال المُمثل القانوني لمُمثل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الذي أكَّد فيها وجود تضخُّمٍ كبيرٍ في أموال المُدان على حساب المال العام ناتجٍ عن تلقّيه رشىً من شركاتٍ ومُستثمرين من خلال استغلال منصبه الوظيفيّ".
ولفتت المحكمة أيضاً إلى "كتاب دائرة الوقاية في الهيئة الذي شخَّص التضخُّم الكبير الحاصل في أموال المُدان مُتمثلاً بشراء دارٍ سكنيَّـةٍ في المربع الرئاسي في منطقة الجادرية (العاصمة بغداد) بمبلغ مليون دولار، وشراء دارٍ سكنيةٍ في محافظة النجف الأشرف، وإنشاء (مول) مع إحدى الشركات بكلفة (5,000,000,000) دينار، فضلاً عن امتلاكه أسهماً في عدَّة شركاتٍ، وامتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة من عام (2014 – 2020)".
