بغداد: شيماء رشيد

 

باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، العد والفرز اليدوي لبعض محطات الكرخ والرصافة ضمن 140 محطة مشمولة بالعملية.

وقال مدير الإجراءات في المفوضية داود سلمان في مؤتمر صحفي: إن "المفوضية (بدأت في إجراءات العد والفرز اليدوي بالكرخ والرصافة، وإعلان النتائج النهائية سيكون 

خلال سبعة أيام".

وأضاف أنه "بعد إكمال المفوضية إرسال جميع النتائج والنظر بالطعون سيصادق مجلس المفوضين على النتائج وتعلن للجميع"، مشيراً إلى أن "المحطات التي لم ترسل نتائجها عبر القمر الصناعي في الوقت المحدد، يبلغ عددها 3037 محطة، أما المحطات التي أرسلت نتائجها عبر القمر الصناعي ولم ترسل عصا الذاكرة الى المكتب الوطني عددها 504 محطات، فضلاً عن وجود محطات لم تخزن نتائجها في عصا الذاكرة ولم ترسل عبر القمر الصناعي عددها 140 محطة".

وأوضح أن "العد والفرز اليدوي سيكون لـ140 محطة فقط، التي لم تخزن نتائجها في عصا الذاكرة ولم ترسل عبر القمر الصناعي"، مبيناً أن "المفوضية ستتعامل مع باقي المحطات المذكورة آنفاً، وفقا للنتائج الموجودة بعصا الذاكرة"، وأكد أنه "من المستحيل إجراء العد والفرز اليدوي في جميع المحطات بالمحافظات كافة".

في غضون ذلك، لا تزال الأمور يشوبها الغموض في مسألة إعلان النتائج النهائية للانتخابات مع وجود اعتراضات كبيرة من أغلب الكتل السياسية التي أبدت عدم قناعتها بالنتائج التي لا تزال مبهمة حتى الساعة.

وأكد خبراء، أنه رغم أن الاتجاه نحو إلغاء الانتخابات أمر وارد لكنه مستبعد كون الانتخابات حدثت وأصبحت واقعا، ولكن يبقى تفسير المفوضية هو الأهم لما يجري اليوم من صعود ونزول في أعداد الأصوات للمرشحين.

مدير مركز "القرار السياسي" حيدر الموسوي قال لـ"الصباح": إن "الوضع معقد في الوقت الحاضر، فهناك تصعيد واضح بين بعض الفرقاء السياسيين ولاسيما الكتل التي ظهرت نتائجها مكتسحة وبين الكتل التي لا زالت لا تعترف بهذه النتائج وتعتقد أن هناك تلاعبا أو تزويرا حصل، ويبدو أن هذه الشكوك لم تأتِ من فراغ وإنما بسبب التلكؤ الواضح في اداء المفوضية في ما يخص اعلان النتائج الأولية واليوم الآخر تخرج نتائج اخرى، وأغلبية القوى السياسية غير راضية على ما جرى باعتبار أن هناك تباينا في ما يخص الاصوات في أكثر من محطة".

وأشار إلى أن "فرز محطات وترك أخرى وإبقاء اصوات غير محتسبة، هذه كلها تعطي انطباعا بوجود مشكلة أو خلل في أداء المفوضية ولا نعلم إن كان مقصودا أم غير مقصود، لذلك عندما نرى نائبا قد أعلن فوزه واليوم الثاني يخسر فإن هذا الأمر لا يدعو الى الطمأنينة ليس للقوى السياسية فحسب وإنما للرأي العام".

وأوضح أن "المشهد غير واضح لحد الآن، وهناك قوى سياسية على مايبدو تريد الطعن في جميع اجراءات المفوضية وقد يصل الامر بأغلب الفرقاء السياسيين للمطالبة بإلغاء هذه الانتخابات، وهو أمر ممكن إذا ما ثبت وجود عمليات تزوير كبيرة وتلاعب في جميع المحطات ويتم تقديم شكاوى الى القضاء للطعن بهذه النتائج والإجراءات".

 من جانبه، استبعد الخبير القانوني علي التميمي الغاء نتائج الانتخابات كونه أمرا "غير وارد" لا في الدستور ولا في القانون الانتخابي.

وقال التميمي لـ"الصباح": "لقد حدث في انتخابات سابقة أنه تمت اعادة العد والفرز اليدوي بعد أن تم تقديم طعون في التزوير وحصول حرق لصناديق الاقتراع، والبرلمان عندئذ كان موجوداً فقرر اعادة العد والفرز اليدوي والمحكمة الاتحادية أيدت هذا القرار وقتها وتم انتداب 9 قضاة من المفوضية وتم العد وخرجت النتيجة مطابقة"، وأضاف "أما الآن بما أن البرلمان غير موجود فأن مجلس الوزراء يستطيع اعادة العد والفرز اليدوي او الاعتماد على 8000 صندوق".

وأضاف أن "الغاء الانتخابات غير ممكن لأنها جرت وانتهى الامر، والمفوضية ليس بيدها اعادة العد والفرز وانما استقبال الطعون"، مشيراً إلى ان "المفوضية تركز على الصناديق المعطلة وهل أن الخلل متعمد ام لا والوقوف على أسبابه".