زهير الجبوري 

 

بعد أن مرت بسلام ومن دون خروق أمنية، وبعد أن جاءت النتائج الانتخابية متوقعة بنسبة معينة وغير متوقعة بنسبة معينة أخرى، فان روح الديمقراطية وملامح ادلاء الرأي بحرية، كانت واضحة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومهما كانت القناعة في قبول شخص ما في تمثيله في قبة البرلمان او عدم قبوله من قبل الشعب، فإن واقع الحال يفرض علينا العيش في حياة سياسية جديدة، وتبقى مسألة التمني وكلمات الرغبة نتداولها بيننا في العيش بأجواء مثالية في بلد نريده آمنا وحافظا لأهله، ولعل قراءة الماضي القريب قراءة تفصيلية للأخطاء والفواجع التي مررنا بها، لا بد أن تكون محط استفادة لمناقشتها والحد من انتشارها، ولا بد من وجود لجان تدقيقية في كل مؤسسة لمراجعة ومناقشة الجوانب التطويرية، وكيفية تحديد وباء الفساد الذي أخذ مساحة واسعة في حديث الناس ولسنوات 

طويلة.

كما ان المفرح في التصريحات التي جاءت من قبل احد زعماء الحركة السياسية في العراق «بعد ان حقق مقاعد واسعة في البرلمان»، ان يكون السلاح بيد الدولة والقضاء على الميليشيات ومحاربة الفساد والفاسدين، تعطي أملا كبيرا في اعادة هيبة الدولة، ومن جانب آخر تمنيات بعض من ابناء الشعب ومن الطبقات الأكاديمية والأحزاب الأخرى، التي لم تدخل في العملية الأنتخابية أن تكون معها شراكة وطنية تأخذ على عاتقها الكفاءات العلمية قبل الانتماءات والولاءات الشخصية، فالبلد عنوان كبير مرّت عليه صراعات ايديولوجية ذهبت وبقي هو وسيبقى.

ذات يوم سألت جاري الذي يحمل الجنسية الأسترالية عن الحياة في بلد كبير مثله، وكيف لسلطة واحدة لها القدرة والهيمنة على ناس من جذور متعددة، أجابني جاري الذي حط في هذا البلد هربا من حياة النظام السابق ابان العقعد التسعيني، بأن القانون هو من يحكم مهما كانت عنوانات رجال السلطة، وحين تكون مواصفات رجل ما في اختصاص معين يخدم الصالح العام تناط له المهمة بعيدا عن اصله وجذره، لأنه يخدم البلد.

ما يتمناه الفرد العراقي الآن، أن تفتح معه نوافذ الأمل والتصالح، وان تعالج جميع الأخطاء التي أثرت بشكل مباشر وواضح في أهم مفاصل الحياة المهنية في التربية والتعليم والصحة والاسكان وباقي المفاصل 

الأخرى.