بغداد : عمر عبد اللطيف
دعا رئيس الجمهوريَّة برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، أمس الجمعة، جميع الأطراف إلى موقف وطني والالتزام بالتهدئة بشأن نتائج وتبعات الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً.
وقال الرئيسان، في بيان مشترك: إنه "انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية والقانونية، وحرصاً على سلامة العملية الدستورية والمسار الديمقراطي في البلد، وتأكيداً على ضرورة حماية مصلحة العراقيين، وحرصا على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر في الأمن العام، نؤكد أنَّ الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية".
وبشأن الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، شددا على "أنها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل"، وأكدا "دعمهما لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في جميع الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".
ودعا صالح وزيدان جميع الأطراف إلى "موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
في غضون ذلك، تسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكثر من 500 طعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الاسبوع الماضي.
وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان لـ"الصباح":إنَّ "المفوضية فتحت باب تقديم الطعون للمتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص، بحسب قانون المفوضية الذي أعطى حق الطعن للكيان السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أنها "بلغت حتى الآن أكثر من 500 طعن وهي ليست نهائية".
وأضاف أنَّ "المفوضية تسلمت 356 شكوى حول الاقتراعين الخاص والعام للانتخابات البرلمانية المبكرة توزعت بواقع 329 للاقتراع العام و27 شكوى للاقتراع الخاص بقوى الأمن الداخلي والجيش والنازحين والمودعين في السجون".
وأكد أنَّ "هناك طعونا أخرى ستتسلمها المفوضية عند إعلان النتائج بشكل نهائي والمتوقع أن يكون خلال اليومين المقبلين، من خلال تقديم الطعن مع أشرطة الأجهزة الالكترونية في محطات الاقتراع التي حصل عليها الكيان السياسي أو المرشح ليأخذ
استحقاقه".
ونبه سلمان بأنَّ "العمل مستمر على إعادة عد وفرز المحطات التي لم ترسل الكترونيا إلى المفوضية ولمدة 24 ساعة، لإكمال النتائج وإعلانها
بالشكل النهائي".
