لم نعرف لماذا تظهر أمامنا المعادلة الصفريَّة مع كل بداية عهد جديد وأقصد حكومة جديدة ذلك لأنها تمحو كل أثر مهما كان نافعاً او غير نافع من سابقتها .

والظاهر أن ظاهرة الأنا ترافق كل من يتصدى للمسؤولية ليجد الحقيقية عنده هو فقط .

وهذا الإجراء يكلف الدولة كثيراً من الوقت والتأخر في تقديم الانجازات، لذلك فالمعادلة الصفرية كانت ولاتزال العائق الكبير أمام أي حل للتحديات الاقتصادية التي يواجهها اقتصادنا الوطني؛ والسبب أن أي بداية صفرية للإصلاح تضعف الأمل في تحقيقه، لكونها محت المحاولات السابقة، وفي الحقيقية كانت هناك محاولات صحيحة من حيث الظاهر ومن الباطن لم تجد طريقها للتطبيق 

الفعلي .

وعلى هذا الأساس أصبح البون شاسعا بيننا وبين الدول في مجال التطور الاقتصادي، ويظهر ذلك حتى في الدول التي لاتمتلك مؤهلات التطور الاقتصادي كالتي في العراق، إلا أن المعادلة الصفرية هي التي تقف حجرة عثرة

 للنمو.

الآن ونحن في طور دخولنا الى عهد جديد بعد أن وضعت الانتخابات أوزارها، وسنراقب لنرى هل ان هذا العهد سيبدأ من الصفر ويمسح جميع المحاولات التي تحمل جدية في تحقيق الإصلاح؟.

وغذا أردنا قراءة المشهد بوضوح لا بد لنا من ان نتابع مسار البرنامج الاقتصادي الجديد، فاذا بُنيَ على أساس إكمال ما بدء به من قبل، فهذا يعني ان البداية صحيحة، واذا بدأنا من الصفر فإن طريق الإصلاح يكون معقدا .

لنكن متفائلين في بداية الأمر في إمكانية الايفاء بوعود التغيير في المسار الجديد والعمل على انقاذ اقتصاد البلد ووضعه في المسارات الصحيحة، وذلك له متطلبات وكلف عالية نذكر منها .

بناء المؤسسات والأداء المؤسسي السليم في وضع الادارة الرشيدة والمتخصصة وإعادة هيكلة المؤسسات فنياً بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مطلوب ارادة وقدرة على هذا التغيير باعتماد الكفاءات والتخصصات كل في محله.

النقطة الأخرى التي أسلط الضوء عليها هي ضرورة تحديد واعتماد منهج اقتصادي محدد بقوانينه، وطبعاً وفقاً لدستور البلد .

والأمر الآخر لا بد من تخليص الدولة من هيمنتها على الشركات والمعامل الانتاجية الفاشلة والمكلفة وفتح المجال للقطاع الخاص لإدارتها بهدف تفعيل القطاعات الانتاجية وتوفير فرص للعمل وتنويع 

الايرادات .

أمانٍ وطموحات عسى أن تجد سبليها في معالجة الوضع المعقد لاقتصاد البلد.