الصباح: نافع الناجي
يكثف البنك المركزي العراقي وبمشاركة رابطة المصارف الخاصة من جهودهما الهادفة الى تنفيذ برامج تدريب لقطاعاتٍ واسعة من الشباب العراقي، على التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل من اجل تأهيلهم لقيادة التحول الى الاقتصاد الرقمي. ويتفق خبراء الاقتصاد على أن التحوّل الرقمي سيؤسس لاقتصادٍ جديد، في عراقٍ يواكب التطورات العالمية، لكن ذلك مرهون بالمشاركة الفاعلة لكل المؤسسات التي تتطلع الى تطوير وتحسين خدماتها وتيسير وصولها للمستفيدين.
التسويق الالكتروني
وأوضح المختص بالشأن المالي شيروان مصطفى ان {استخدام شبكات الاتصالات بشكل فاعل ومؤثر في مجال التسويق الالكتروني، يعمل على تشجيع وترسيخ فكرة تسوق المنتجات المحلية بقوة من خلال هذه الشبكات {، مضيفاً {مانفعله من جهود تعد جزءاً من برنامجٍ كبير لخلق بيئة تدريبية للشباب كي يستثمروا هذه الفرص التي تناسب آمالهم وتطلعاتهم في عصر ثورة المعلومات}.
ويرى أكاديميون أن التحول الرقمي للاقتصاد العراقي يتطلب إصلاحات اقتصادية طويلة المدى تغطي ركائز الاقتصاد الرقمي، مثل ضمان الوصول الى خدمة انترنت مثالية وكفوءة وعالية السرعة وتحسن تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين الوصول الآمن الى البيانات.
التحول الرقمي
الأكاديمي سعود جايد يقول، إن {الخطوة الأولى في التحوّل الرقمي العراقي يجب أن تكون من خلال توفير خدمات ووسائط الدفع الالكتروني بشكل كامل، يشمل كل العراقيين}، مضيفاً: {الاقتصاد العراقي حالياً يبدو متخلفاً عن أقرانه في دول الجوار، بسبب غياب التقنيات الحديثة التي ينتهجها كل العالم في الوقت الراهن، لكن ذلك لايلغي ان لدينا الإمكانيات والموارد اللازمة في التحول الرقمي وقد توسعت معظم البنوك مؤخراً في طريقة الدفع الالكتروني وتقديم القروض بعدما كانت تتم وفقاً لآلية مرهقة للزبائن}.
حوكمة العمل
أما التدريسي بكلية الإدارة والاقتصاد الدكتور محمد سمير دهيرب فقال لـ (الصباح) {يتعين أن تكون لدينا قوانين واضحة تنظم عمل التعاملات مع الشركات التي تجهزنا بخدمات الاتصالات والانترنت قبل الشروع بحوكمة العمل المصرفي وتحوّله الى المجال الرقمي بشكلٍ تام}، وتابع {عالم المصارف يحتاج بشدة الى التقنيات الرقمية الحديثة، لكن يستلزم ذلك جهوداً ضخمة وإمكانيات على أعلى مستوى في توفير البنى التحتية الملائمة، وكذلك ضمان الأمن السيبراني خشية توغل الهاكرز والمحتالين للشبكات والمواقع الرقمية لتلك
المصارف}.
ومن المعلوم أن الاقتصاد الرقمي يحتل مرتبة متقدمة في أولويات صانعي القرار في مختلف دول العالم، لدوره المهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية في الأسواق من خلال تحسين إمكانية الوصول للمعلومات وخصائص ومتطلبات الأسواق بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
