ا. د جاسم يونس الحريري 

 

يعدّ يوم 10 /10 /2021 يوما انتظره العراقيون لاجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة سعيا للتغيير، واصلاح العملية السياسية، وهو مطلب جماهيري أسسه الحراك الجماهيري العراقي منذ عام 2019 وعبر صناديق الاقتراع كممارسة ديمقراطية تتبعها كل الدول الديمقراطية، من أجل تمثيل الشعب من خلال نواب يمثلونهم تحت قبة البرلمان العراقي لتشريع القوانين، ولمراقبة الاداء الحكومي بعد سنوات من الحروب الداخلية، والصراعات السياسية، والحزبية.

 لذلك وصفت هذه الانتخابات بالانتخابات (المفصلية)، و(التأريخية) لكونها محطة مهمة من تأريخ العراق السياسي المعاصر كحد فاصل نحو البناء، والاعمار، وتوفير أبسط مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن العراقي، الا أن النتائج أصابها نوع من الارتباك، والضبابية، والازدواجية، فقد تقدمت الكتل السياسية والمرشحين الخاسرين بأكثر من 500 شكوى الى الهيئة القضائية الانتخابية للفصل في شكاويهم بعد أن عبروا عن صدمتهم بين أعداد المصوتين لهم، وبين الاعداد التي خرجت من المفوضية، بحيث نتج عن ذلك عدم تطابق بين نتائج الاثنين، الا ان المفوضية استكملت المطابقة بين الفرز الالكتروني واليدوي وأظهرت النتائج مطابقة الواحدة للاخرى بنسبة 100 %، لكن أصاب الشارع العراقي نوعا من الاحتقان السياسي عبر الخروج بتظاهرات سلمية تعبيرا عن رفض نتائج الانتخابات الاولية، وقد تستغل بعض الاطراف الخارجية من خارج الحدود التي لا تروق لها اجراء الانتخابات النيابية لتعمل عبر أذرعها الاستخبارية لتأجيج الموقف بين الشعب والحكومة مما سيعطل عملية المصادقة على الانتخابات بعد معالجة الشكاوى الانتخابية من أجل بدء دورة انتخابية جديدة. 

إن الطريق الاسلم لاحقاق الحق للجميع وحفظ سلامة وسيادة العراق ومنع وصد كل المخططات، التي تستهدف وحدته الداخلية واللحمة الوطنية الاحتكام الى القضاء من قرارات قطعية حول الشكاوى المقدمة من الكتل السياسية والمرشحين، واذا جوبهت هذه القرارات برفض جديد من الاطراف المعنية فقد يجر العراق الى متاهات لاتحمد عقباها، فضلا عن تاخير تفعيل الدورة البرلمانية الجديدة التي تنتظرها مهام جسام لترتيب المشهد العراقي من الداخل.