يتوقع خبراء الاقتصاد صعود دعائم الوضع المالي العراقي بصورة لافتة، بعد وصول المشاركة لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط مع الشركات العالمية المتخصصة الى مراحل متقدمة، فمنذ عشر سنوات تقريبا سعى العراق ليكون من بين الدول المصدرة للغاز وتغطية حاجته المحلية منه، وسبق وان أبدى الاتحاد الاوروبي رغبته باستيراد الغاز العراقي والاعتماد عليه مستقبلا، فمن شأن ذلك ادخال العراق في خوض تجربة نفطية عملاقة ترفع مستوى النمو الاقتصادي الى درجات عالية ومراتب

متقدمة.

هناك عوامل محفزة لنجاح العراق في تلك المساعي، منها امتلاك العراق لاحتياطات ضخمة من الغاز المصاحب سواء كان محتملا او مؤكدا، بينما تقدر الكميات الممكن انتاجها بأكثر من 700 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، من حقول متعددة في العراق، قسم منها يصدر لتحقيق ايرادات مالية ضخمة تدعم الموازنة العامة بعوائد مالية كبيرة، ورفد الاقتصاد الوطني بمصادر تطوير إضافية، 

والأمر الآخر هو تطلعات انبرى لها القائمون على الانتاج النفطي الوطني للدخول في شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار الغاز المصاحب والاستفادة منه، فضلا عن ذلك فإن توسيع اعمال المشاريع المنفذة لهذه الشراكات لها انعكاسات ايجابية على واقع العمل الوطني وتحريك عجلته بتشغيل الأيدي العاملة المحلية من فنيين وإداريين ومستخدميين آخرين، في تلك المشاريع 

العملاقة.

وتأتي أبرز صور تلك التجربة من خلال الجهة القطاعية المتصدرة لتلك القضية متمثلة بوزارة النفط التي تسعى للدخول بفعالية كبيرة في شراكة تمويل من هذا النوع مع شركة توتال الفرنسية العاملة في مشروع البصرة العملاق، لا سيما بعد حصول موافقة الحكومة لدعم جهودها في تنفيذ خططها بهذا المجال وتعظيم انتاج العراق من النفط والغاز وتأمين موارد مالية من عائدات الانتاج الوطني 

منها. 

تلك الإجراءات استندت الى  جملة حوارات سابقة مع الشركة الفرنسية، اشرت بما لا يقبل الشك إلى حرص العراق الدؤوب على اتمام التعاون مع الشركات العالمية لتطوير جميع قطاعات النفط والطاقة في البلاد، بما يعزز من خطط تكامل الاقتصاد الوطني العراقي وتحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذ الخطط المستقبلية لبرامج التنمية الواعدة، وهنا لا بد من تأشير مسألة في غاية الأهميةن وهي أن الاتفاق مع توتال يأتي هذه المرة على شكل شراكة مالية، تؤكد أن وضع العراق المالي أخذ سبيله في التعافي للدخول في محاور عديدة ولمشاريع كبيرة 

واعدة.