وليد خالد الزيدي 

المهام الاساسية المطروحة حاليا امام شعبنا تتلخص بحتمية تجاوز مظاهر التراجع في عملية البناء الوطني الحقيقي، طيلة سنوات مضت، واهمها الفساد المالي والاداري وبروز ظاهرة الطائفية، واستفحال عصابات الارهاب وجرأتها على حرمة ارض العراق وحياة ابنائه وكرامة شعبه

 فلولا تضحيات شباب قواتنا الامنية ومتطوعي الحشد الشعبي والحشود العشائرية البطلة في كل المناطق التي احتلتها تلك العصابات، لكانت وحدة بلدنا وسيادته في خطر، فكل ابناء شعبنا كانوا يرغبون في السير على طريق التنمية الوطنية الشاملة، التي خطط لها وارتبطت بشكل واضح بالتحول السياسي الكبير عام 2003، الذي ينبغي أن يأخذ مداه الواسع لتجاوز عثرات الماضي البعيد والقريب، كما اكدت المرجعية الدينية في النجف على ذلك بالمشاركة الواعية والمسـؤولة في الانتخابات لاحداث ثورة بيضاء، تأتي بإصلاحات تشريعية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية، لبناء دولة مدنية يشعر كل مواطن بانها بيته واعتبار التصويت موقفا ضميريا ووطنيا وأخلاقيا وطريقا أسلم لعبور البلاد الى مستقبل أفضل مما 

مضى.

وبعد الانتخابات نحن في ظرف استثنائي ومفصلي يتجلى في ارادة جماهيرية، همها تجاوز ازمات الماضي عن طريق تهيئة اسس كفيلة لبناء مؤسسات دولة عراقية موحدة بجميع مسمياتها وشخوصها تأخذ على عاتقها احداث التغيير المنشود، القادر على تنقية المصالح الوطنية للشعب، وتحقيقها وفرزها عن المصالح الفئوية او الحزبية، فمن المهم تجاوز الماضي باعتباره مرحلة (لا وعي) مضت وحلقاتها صدأت، وهذا لم يأت من فراغ ولا يكون ذلك الا من خلال عمليتي تقييم وتقويم واعيتين، لما جرى سابقا تستندان الى قيم وطنية تأخذ بعين الاعتبار نتائجها، والتي كان ابرز مسبباتها النظر بعين رمداء لما كان وحدث، وسادت فيها التقاليد البطريركية باعتبار الطبقة السياسية أبا روحيا، تلك النظرة يجب ان تتغير مستقبلا وعدم ترك الامور تسير لوحدها كما تسيرعجلات القاطرة ونحن نيام، بحيث يجب ان نبقى في طور التغيير، ونشعر كل من يتصدى للعمل السياسي بأننا نريده ليكون رجل دولة مؤسساتية شاملة لا حزبية راكدة في قاع الفئة او جوف الكتلة او اي تنظيم سياسي ينتمي له، رغم معرفتنا بان الحياة السياسية لا يمكن أن تكون من دون احزاب وتيارات، لكن الأهم من ذلك اسهام التنافس بينها بتقوية مؤسسات الدولة لتقدم خدماتها لعموم الشعب وعدم فسح المجال لاستغلالها من قبل اي جهة، فتعضيد النهج الديمقراطي في البلد، لا يسمح بالصراعات على الكراسي والمناصب والمكاسب والمصالح الشخصية، بل العمل الجاد لتطبيق الخطط التنموية، ولا يتم ذلك الا من خلال عناصر كفوءة تدير مفاصل الدولة الانتاجية والخدمية معا، فضلا عن مراجعة القوانين المرحلة وتسهيل اقرار النافع منها للشعب التي تنسجم مع متطلبات العصر.