بغداد: مصطفى الهاشمي
يعد تشكيل مجلس إدارة القطاع الخاص، الذي أشرفت عليه وزارة التخطيط، الخطوة الاولى على الطريق الصحيح باتجاه منحه قيادة وريادة التنمية في العراق، ورغم أن دور هذا المجلس مؤقت، فهناك توقعات بأنه سيكون غير منتج لعدم ارتباطه مباشرة برئاسة مجلس الوزراء/ اللجنة الاقتصادية، ليكون القرار صادرا عن أصحابه الى ذوي الشأن مباشرة.
ورأى الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال وكالة، عبد الحسن الزيادي أن {تقييد المجلس وحصره بوزارة التخطيط سيجعل من المجلس حلقة اقتصادية روتينية، مرتبطة بالوزارة فقط دون ان يكون منتجا او فاعلا في الواقع، مطالبا بارتباطه باللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، التي تمتلك سلطة اوسع وقرارا نافذا ليصل مباشرة الى جميع وحدات المجلس الاقتصادي}.
ولفت الزيادي في تصريح لـ {الصباح}، الى أن {وجود نظام الاقتصاد الحر في العراق، يتطلب وجود قطاع خاص، يمتلك القدرة والمرونة الكافية، لإدارة هذا السوق، وفقا للسياسات التنموية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، لا أن يقيد مجلس القطاع الخاص، لأن البلد بحاجة الى من يرسم سياسات اقتصادية متكاملة يكون فيها دور الحكومة الاشراف على نشاطات القطاع الخاص فقط والتنفيذ يكون من قبله}.
وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم، ذكر في وقت سابق ان {مجلس ادارة القطاع الخاص يهدف الى تعزيز فرص الشركات ومؤسسات الاعمال في الحصول على التمويل، فضلا عن تعزيز دور الجهات الرقابية في تطبيق معايير الجودة ومنح التراخيص، فضلا عن الاشراف على ادارة وتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص، والتنسيق مع المنظمات والوكالات التنموية الدولية، وتبني برامج تطوير وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيا ممثلي القطاع الخاص، الى إيلاء هذا المجلس اهتماما خاصا، واعتباره الاولوية الاولى ضمن اهتماماتهم، لانه يمثل النافذة الأهم، لتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع العام}.
وأفاد النجم، في حينه، أن {دور هذا المجلس سيكون مؤقتا، لحين تشكيل المجلس الدائمي، بعد تهيئة جميع المتطلبات التشريعية والقانونية والادارية}.
وقال الزيادي ان {تفعيل عمل هذا المجلس من شأنه ان يسهم في اعادة توزيع الثروات والدخول بصورة تحقق جزءا من الرفاهية للمواطنين من خلال توظيف أكبر عدد من العاطلين والخريجين ومن كلا الجنسين}.
وتوقع الزيادي أن يسهم تفعيل المجلس {بتوظيف أمثل للموارد البشرية وتشغيلها مع ضبط الدين العام ووضعه في حدود آمنة، الى جانب التأكيد على التوزيع العادل للدخل وفرص تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الايراد العام، خصوصا وان العراق أقدم على الانفتاح اقتصاديا على دول الجوار الراغبة في تبادل الاستثمارات البينية من خلال اسهام القطاع الخاص العراقي مع نظرائه من بقية الدول التي لديها كيان موحد يمثل القطاع الخاص}.
