يعرف الدخل الفردي ،هو اجمالي ما يحصل عليه الانسان وأسرته، لكي يستطيع اداء واجباته ومسؤولياته.  وتتم هذه العملية في الاطار المالي المعروف تحت قاعدتين متلازمتين، فالقاعدة الاولى تقول (لا تخسروا ثرواتكم ) والثانية (لا تنسوا القاعدة الاولى) . 

بعد 2003 واجهنا زيادة كمية هائلة في التوظيف لدى القطاع العام كخدمه او تقاعد من 900 الف موظف وعامل قبل 2003 الى اربعة ملايين منتسب وثلاثة ملايين بين رعاية اجتماعية وتقاعد.

هذه المداخيل تعرضت هي والتي قبلها الى عملية استنزاف غير طبيعية في سياق اقتصادي او مالي، يتمثل بأجرة المولدة الاهلية الكهربائية، ثم الانترنت وكارت الهاتف، والمدارس والروضات الاهلية، والطب الاهلي .

ويواكب هذا الرباعي المتغول، التضخم النقدي المعزز بخفض قيمة الدينار قياسا بالدولار، الذي جعل جيوب اغلب الشرائح المتعاطية مع هذه التحديات تعاني، لا سيما أن خدماتها لا تتناسب مع اغلب الدخول، وتشكل أرقاما صعبة جدا لدافعي الايجارات واصحاب الامراض المزمنة، والذين هم في بطالة، لا سيما ذوي المهن والخريجين والمتقاعدين القدامى . 

ينبغي امام هذا التفاقم توقف نزيفه مع الايام، فجانب المولدة يتطلب خفض سعر الديزل مع رقابة بالالتزام، وكارتات الرصيد يجب اعادة برمجة أسعارها، أما التعليم الاهلي، الذي اصبحت مساهمته اكثر من 30 % من رياض الاطفال والابتدائية والثانويات والجامعات الاهلية، مجرد استثمار بمخرجات لا نحسد عليها، لذلك لم يحصل تطور نوعي.

اما استثمارات الصحة، فانه لا يسع محدودي الدخل كافة، مقارعة كلف الفحص بالأجهزة الحديثة، رغم وجود استيراد مفتوح على مصراعيه من الدكتور الاختصاص حتى خدمات التنظيف مرورا بالكادر الوسطي . 

 يمكن القول إن هذه المنافسة الصفرية مع القطاع العام افرزت هذا الحيف، الذي امتص الزيادة النفطية في مواردنا بمشاريع لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي، بل شلهما تماما والاسباب معلنة ومعروفة، وكما يجسدها الاستيراد غير الهادف لتنمية اعتيادية او مستدامة.

هذه المنافسة غير المتوازنة بين القطاعين العام والخاص، في مجال الخدمات الاساسية، التي لا تتراجع عادة في الدول المتقدمة، فدوام تغول القطاع الخاص يلتحق به كروافد الاقتصاد الموازي والرمادي وصولا ،لا سمح الله، للاقتصاد الأسود.