اعلنت وزارة الصحة والبيئة وجود تشريع لدى البرلمان لمنع الاعتداء على  المسعفين ضمن جهودها لحماية الملاكات الطبية والصحية.

واوضح مدير قسم الاسعاف الفوري في الوزارة الدكتور محمد شاكر القريشي بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» ان القسم يعمل على نقل الحالات الطارئة من والى المستشفيات الحكومية، اضافة الى دوره الفاعل في تأمين المناسبات الوطنية والدينية المليونية، علاوة على الاستجابة السريعة لنقل المرضى في جميع الحالات الطارئة.

ونبه على ان النقل في جميع الحالات يكون مجانيا حصرا من خلال استقبال الارقام على الهاتف المجاني 122، لافتا الى وجود التباس يحصل احيانا بين سيارات الاسعاف التابعة للقسم التي تعمل مجانا واخرى تابعة  للمستشفيات والتي تتقاضى احيانا مبالغ لقاء نقل المرضى لاسيما خارج اوقات الدوام الرسمي.

واردف القريشي ان جميع سيارات اسعاف المركز تعمل بالوثائق المعتمدة  ولا تتحرك الا بعد ان يتم تسجيل رقم السيارة واسم السائق والمسعف من خلال اجهزة الاتصال المتوفرة وتوثيق المعلومات لدى شعبة السيطرة المركزية، نافيا استيفاء اي مبالغ من المواطنين.

وافصح عن وجود نوع اخر من الخدمة تقدم للمواطنين وهي نقلهم من مستشفى اهلي الى منازلهم لقاء اجر رسمي قدره 25 الفا تدفع بوصل رسمي ولا تتحرك الا بعد اصدار امر اداري من الشعبة واخبار ذوي المريض بهذه الرسوم، اما من خلال الحضور ميدانيا او بالاتصال عن طريق اجهزة الاتصال.

واوضح مدير قسم الاسعاف الفوري في الوزارة، ان قسمه نسق مع مسؤولي الوزارة لحث المواطن على التقدم بشكوى في حال طلبت سيارة الاسعاف تلقي اي مبالغ  كون الخدمة مجانية بالكامل، الى جانب مفاتحة اقسام العمليات بدوائر صحة الكرخ والرصافة ومدينة الطب التي لديها سيارات اسعاف، بمتابعة الموضوع وعدم تلقي اي مبالغ خارج الضوابط الرسمية، مؤكدا اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

وتابع ان وزارته دأبت منذ اعوام على تشريع قانون لحماية الاطباء ثم اضيفت له فقرة لحماية الملاكات الطبية ومن بينهم المسعفون، كاشفا عن ان العمل يجري لاعداد مسودة قانون خاص بحماية المسعف لتعرضهم احيانا الى  اعتداء من ذوي المريض، او خدمتهم بالمناطق التي تشهد عمليات ارهابية او قتالية، مؤكدا تقديم القسم منذ العام 2003 وحتى الان، 30 شهيدا، منوها بأن القانون المذكور ما زال لدى مجلس النواب، معربا عن امله في ان يتم تشريعه بالسرعة الممكنة.