بغداد: عماد الامارة

 

الإفادة من الايرادات النفطية وجعلها اكثر منفعة للبلاد يحظى باهتمام خبراء الاقتصاد والمهتمين بشأنه، إذ توجد العديد من التجارب النفطية العالمية في ادارة الايرادات النفطية ومن ابرزها التجربة النرويجية، وكيف وظفت القطاع النفطي في خلق اقتصاد متكامل ومنتعش يتميز بأساس صناعي رصين. عميد كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين د.نغم حسين نعمة، قالت: «انه في عام 1990 مرر البرلمان النرويجي قانون صندوق النفط الحكومي؛ ليكون هذا الصندوق داعما لادارة طويلة لايرادات قطاع النفط والعمل على تراكم الاصول المالية الحكومية من اجل التعامل مع الالتزامات المالية الكبيرة في المستقبل، والمتعلقة بمتطلبات الانفاق العام في مجال التقاعد وشيخوخة السكان والرعاية الصحية، ويقوم هذا الصندوق بفصل عائدات الدولة من النفط عن الاقتصاد الوطني وعن الاستهلاك الداخلي، ويشكل في الوقت نفسه احتياطيا يحمي اقتصاد البلد من الصدمات العنيفة في أسعار النفط».

وأضافت، وفي «عام 1996 تم تحويل الاموال لاول مرة من خزينة الدولة الى الصندوق، وفي عام 1998 تم السماح بتوظيف اموال الصندوق في اسهم تجارية وتمت تسمية الصندوق بصندوق التقاعد، ويشمل الصندوق ربح الاستثمارات التي يديرها الصندوق فضلا عن عوائد النفط».

 

الماليَّة النرويجيَّة

وتابعت الدكتورة نغم: «لقد عهدت وزارة المالية النرويجية المسؤولية العليا لادارة الصندوق للبنك المركزي النرويجي، وكقاعدة عامة اتفقت الاكثرية من السياسيين في البلد على ان لايتجاوز عائد النفط في الميزانية الاعتيادية الـ 4 % من الربح السنوي للاستثمارات التي يتولاها الصندوق، ومن الناحية طويلة الاجل يعمل الصندوق ومن خلال الدور الادخاري الذي يقوم به على تغطية وتمويل النفقات العامة في المستقبل».

 

تجربة التراخيص

وعن تجربة التراخيص النفطية في العراق قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور احمد الراوي: «يعد الكثير من المختصين في ادارة النفط تجربة التراخيص النفطية هي الأفضل لادارة وزيادة الانتاج، لذا يعد الكثير ان هذه التجربة هي بداية صحيحة لتطوير الصناعة النفطية في العراق، ونظرا لانقطاع البلد مدة طويلة استمرت لعقود عن التطورات التكنولوجية في مجال النفط، فالامر يتطلب ان تتعامل الملاكات العراقية مع التطورات المتسارعة في هذا المجال على مراحل لتتقن العمل بشكل كامل».

 

الصناعة النفطيَّة

ولفت الى أن «نتيجة هذا التوجه رفع كفاءتها والنهوض بقطاع النفط بمعزل عن الشركات الاجنبية، إذ إن عملية النهوض بالصناعة النفطية تتطلب تكنولوجيا ورؤوس أموال طائلة».

وذكر الراوي أن «إشراك شركات متعددة الجنسية لها ثقلها في مجال الاستثمارات النفطية في العراق لاستثمار حقول نفطية مهمة يعد توجها ذا بعد ستراتيجي، وقد تكون سببا للنهوض بالقطاع النفطي».