مريم كريم هاشم الخالدي 

 

بعد أن أسدل الستار عن العملية الانتخابية وما افرزته من نتائج كانت ولادة مجلس النواب الجديد، حيث يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المالية، منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة وللنائب، وفقا للدستور ولقانون انتخابات مجلس النواب المرقم «9» لسنة 2020، فان للنائب داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور، حرية التعبير عن الراي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائيا عن ذلك ولا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة، ويعد النائب مكلفا بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها، ابتداء من تاريخ ادائه اليمين الدستورية، ووفقا للقانون فان على النائب حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان، التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشروع والتواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى مجلس النواب، وعلى المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الاداء وللنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي، اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، وما زالت الكثير من التشريعات المنصوص عليها في الدستور العراقي النافذ لم يتم اقرارها، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد وقوانين اخرى ما زالت رهن التشريع منها ما تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، باعتباره يراقب اداء الحكومة. حيث إن على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من اداء دوره التمثيلي في ما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين، ويمارس مجلس النواب اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور في المساءلة والسؤال البرلماني والاستجواب، والقيام بالزيارات التفقدية الى الوزارات للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة.