بغداد: حيدر فليح الربيعي 

 

كشف نائب رئيس هيئة استثمار الانبار، عبداللطيف حماد الحلبوسي، عن بلوغ الفرص الاستثمارية في المحافظة 225 فرصة مختلفة، مؤكدا تقدم العديد من الشركات المحلية والاجنبية للعمل في تلك المشاريع.

يأتي ذلك في وقت، يشدد خلاله خبراء الاقتصاد على ضرورة العمل بشكل حثيث لجذب المزيد من الشركات الاستثمارية العالمية للعمل في العراق، والسعي الى ابرام شراكات ثنائية بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مختلف 

المجالات.

 

قطاعات مختلفة 

وقال الحلبوسي، إن {هيئة استثمار الانبار تعمل بموجب قانون الاستثمار العام رقم 13 لسنة 2006 المعدل، والذي يشمل قطاعات مختلفة، السكني والتجاري والخدمي والسياحي والصناعي، وضمن محددات مالية لا تقل عن 250 ألف دولار ولا تزيد عن 250 مليون دولار.

وأوضح الحلبوسي، أنه {وبموجب قانون الاستثمار، تقدمت العديد من الشركات المحلية والاجنبية والعربية، للعمل والاستثمار في المحافظة، وقد وصل عدد الفرص الاستثمارية بكل انواعها الى 225 فرصة استثمارية، وهناك طلبات عديدة في طور إكمالها، وفي مختلف القطاعات.

 

أرض خصبة

ولفت نائب رئيس هيئة استثمار الانبار، الى ان المحافظة بصورة عامة، تعد أرضا خصبة لكل أنواع الاستثمارات، وذلك لتوفر جميع المقومات، مشيرا الى ان الحكومة المحلية في طور إعداد خارطة استثمارية وفق خطة خمسية، تهدف الى الارتقاء بالواقع الاستثماري في المحافظة.

 

جذب الاستثمارات

بدوره، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، بسام رعد، انه {وبالرغم من ميزات قانون الاستثمار رقم {13} لسنة 2006 المعدل والجهود الطيبة التي بذلتها الهيئة الوطنية للاستثمار، إلا أن العراق فشل في جذب استثمارات كبيرة تتناسب مع حجم الفرص الموجودة من حيث الحجم والنوع والقطاعات.

وعزا ذلك الى {جملة من المعوقات الإدارية والتشريعية وفي مقدمتها البيروقراطية والروتين في الإجراءات وإنجاز المعاملات ونقص الخبرات والملاكات الفنية المتخصصة وضعف ودقة البيانات والمعلومات}.

ومن اجل تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة وما تبعها من ارتفاع مستويات البطالة بين الشباب إلى مستويات عالية تصل إلى نحو 23 %، حث الباحث رعد، على ضرورة {الانتقال من رأسمالية الدولة إلى اقتصاد السوق الحر وخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال مراجعة العديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل وإعطاء الهيئة الوطنية للاستثمار المزيد من الصلاحيات والعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة}، مؤكدا ان {الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن ان يسهم في توسيع القاعدة التشغيلية للمشاريع، وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة، فضلا عن مساهمته في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتعرف على الأساليب المتطورة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق، ما يؤدي إلى اکتساب العمالة الوطنية لمهارة أعلى وخبرة أکبر.