بغداد: مصطفى الهاشمي

اعتمد البنك المركزي آليات جديدة في نظام المدفوعات منذ سنوات عدة، لكن هذا النظام لم يحقق الطموحات لوجود فجوة مالية بين حاملي البطاقات الذكية، تسببت بها عملية الأتمتة المنقوصة، ما أدى الى استمرار اعتماد المواطنين على السحب النقدي مع وجود ضائعات مالية موزعة بين اصحاب المنافذ والصرافات الآلية، ما يدعو الى تبني حلول شاملة تتمثل بتعميم الجهاز القارئ للـ {كريدت كارد} على كل التعاملات النقدية، بما يشجع التعامل بالنقد الالكتروني.

بحسب البنك المركزي فإن من أهم الإنجازات الحاصلة في أنظمة الدفع في دائرة المدفوعات، البدء بالعمل لتقييم وجاهزية نظام المدفوعات العراقي، بما يتلاءم مع المعايير الدولية {PFMIs} للبنك الدولي للارتقاء بأنظمة الدفع والتسويات في البلد، ضمن الاتفاقية مع البنك الدولي، التي تعنى بأنظمة الدفع الإلكترونية في العراق .

كما ان الانجازات تمثلت ايضا بإصلاح آلية دفع رواتب موظفي المؤسسات ودوائر الدولة عن طريق توطين رواتبهم بحسابات مصرفية بضمنها المخصصات والمنافع، الى نظام الكتروني، فضلا عن تعزيز دور أنظمة المدفوعات في الشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية التي تقدمها المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، إذ يمثل بعداً مهماً في ستراتيجية البنك المركزي، وأتمتة العمل من خلال استخدام أدوات الدفع الالكتروني والتشجيع على استخدام الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.

 

واقع الائتمتة والمواطن

بيَّن المختص بالشأن المصرفي عادل النعيمي أنَّ، {نظام البطاقات الذكية نظام عالمي تعمل بموجبه الدول للحد من تداول النقد {الكاش} وتشجع مواطنيها على التعامل بنظام المدفوعات الالكترونية بمنظومة متكاملة، بعكس ما موجود داخل العراق، كونها عملية منقوصة}.

وأوضح النعيمي لـ {الصباح} أن {أجهزة قارئ الـ {كريدت كارد} متوفرة فقط لدى منافذ توزيع الرواتب فقط، في حين يتطلب انجاح الأتمتة تعميم هذه الاجهزة على جميع المحال والاسواق ومحطات التعبئة وكل جهة تتعامل بالـ {كاش}، بما من شأنه الحد من الضائعات المالية، وتحقيق تطور ملموس على أرض الواقع، لا على الورق فقط}.

 

سوق ما بين البنوك

من جهته قال المصرفي طه عمار: إن {نظام المدفوعات في العراق بحاجة الى مراجعة وتوحيد قراءة الصرافات الآلية لجميع البطاقات الذكية، لا كما هو الحال الآن من ان لكل مصرف صرافا آليا خاصا به}.

وأضاف عمار لـ {الصباح}: أن {الواقع المصرفي في البلد بحاجة الى تفعيل سوق ما بين البنوك لتكون منصَّةٌ تؤسس إلى سوق مالية إلكترونية منظَّمة تفتح وتسهّل الطريق أمام الاستثمار الأجنبي في العراق من جهة، ولزيادة التعاونِ بين المصارف وتحسين قدرتها على تنويع الخدمات المالية لعملائها واستقطاب العمليات التجارية والمالية المتوافرة في السوق، من جهة أخرى}.