بغداد: شكران الفتلاوي
فقدت البلاد فرصا عديدة لتنويع الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية، ولا تزال لدينا العديد من الحلول في مقدمتها صناديق الثروة السيادية. المختص بالشأن الاقتصادي د.باسم الابراهيمي أوضح أن {إنشاء العديد من البلدان لهذا النوع من الصناديق لدوافع تختلف من بلد لآخر، واحيانا يختلف الهدف من إنشائه.
فقد يكون تحقيق الاستقرار الاقتصادي، أو قد يكون تحقيق الادخار المستقبلي، وأحيانا يتم الجمع بين
الغايتين.
وأشار الى أن {وجود صندوق ثروة سيادي في العراق يسهم في تعزيز الموازنة العامة لمواجهة حالات الإخفاق في الإيرادات السنوية، ومواجهة الانحرافات غير المتوقعة بين الإيرادات والنفقات العامة، أي يتم تحديد نسبة معينة من الايرادات تستقطع سنويا ليتم وضعها في هذا الصندوق وتتم إدارتها وفق قانون خاص به، يتضمن من الشفافية ما يضمن نجاح
عمله.
وكان قد بيّن أن {الدور الرئيس الذي يمكن أن يضطلع به الصندوق السيادي في العراق هو عزل الموازنة العامة والاقتصاد الكلي عن الصدمات الخارجية التي تحصل بين الآونة والأخرى في أسعار النفط العالمية، وبذلك يقود إلى حالة الاستقرار، فضلا عن كونه يعمل على المحافظة على حقوق الأجيال المقبلة إلى جانب ذلك عده مرتكزا مهما للشروع بالمشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية على طريق تحقيق النجاح في عملية التنمية الاقتصادية}.
وأشار الى {أهمية إنشاء صندوق سيادي في العراق، لافتا الى ضرورة عدم التفكير بهذا التوجه عند حصول أزمة مالية، إذ يصعب أحيانا اقتطاع بعض الايرادات وتحويلها الى هذا الصندوق، مبينا أن العديد من الدول لديها صناديق سيادية تسحب منها أوقات الأزمات لتقليل آثار
الأزمة}.
