تحذيرات من استمرار تنامي معدلات التضخم
اقتصادية
2021/10/28
+A
-A
بغداد: حيدر فليح الربيعي
حذر مختصون بالشأن الاقتصادي، من مخاطر استمرار تنامي معدلات التضخم، الذي ارتفع معدله السنوي الشهر الماضي ليبلغ (7.3 %) مقارنة مع ذات المدة من العام 2020، مؤكدين أن زيادة نسب التضخم يمكن ان تؤثر بشكل مباشر في معدلات التنمية، وتسهم بارتفاع مؤشرات الفقر، مبينين أن السبب الرئيس الذي يقف وراء بلوغ التضخم تلك النسب المرتفعة، هي سياسة تغيير سعر الصرف. واعلنت وزارة التخطيط، خلال بيان تلقته {الصباح} انخفاض معدل التضخم خلال شهر ايلول الماضي بنسبة (0.7 %) بالمقارنة مع شهر آب الذي سبقه، بينما أكدت أن معدل التضخم السنوي، شهد ارتفاعا بنسبة مقدارها (7.3 %) بالمقارنة مع شهر ايلول من العام الماضي 2020.
واوضح البيان، أن {الصحة، والمطاعم والفنادق، سجلت ارتفاعاً مقداره (2.0 %) كما سجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة نسبة الارتفاع نفسها بسبب ارتفاع مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة
(0.3 %).
تخفيض النفقات
الباحث في الشؤون المالية، الدكتور عماد الحرش، يرى خلال حديثه لـ {الصباح} أن {المتتبع للاقتصاد العراقي يجد استمرار ظاهرة عدم التوازن بين التدفقات النقدية، وتدفقات السلع والخدمات في السوق، مبينا أن ذلك الأمر، شكل زيادة للتدفقات النقدية بوتيرة أعلى من الزيادة الحاصلة في تدفقات السلع والخدمات، ما أدى الى حصول ارتفاع في معدلات التضخم}.
وشدد الحرش، على ضرورة {تخفيض النفقات الجارية عن طريق مراجعة تفصيلية لمكونات هذه النفقات المختلفة، وتحديد المهم منها ومدى ضرورتها، على أن تتضمن هذه المراجعة موازنة الدولة وأنشطة القطاع العام} مبينا أن {تلك المراجعة يمكن ان يتبلور عنها، على سبيل المثال لا الحصر، محاولة تجنب توظيف رؤوس الأموال في الأنشطة الاقتصادية غير المجدية من وجهة نظر التنمية الاقتصادية، هذه التنمية التي لا بد أن تكون عن طريق تنشيط القطاعات السلعية والخدمية لتنوع وتنشيط الاقتصاد بالتوافق مع القطاع النفطي}.
سياسات نقدية
وحث الباحث الاقتصادي، على أهمية {تبني سياسات نقدية ومالية جُل أهدفها ينصب على التزام المؤسسات النقدية والمالية بالقوانين والتشريعات التي تمكنها من الحفاظ على الاموال، والتوجه صوب وضع ستراتيجية اعادة هيكلة السياستين المالية والنقدية، ووضع الخطط التي تشجع الاستثمار المحلي والاجنبي، لاسيما الاستثمار الزراعي والصناعي، مبينا أن تلك الخطوات قادرة على صناعة استقرار سعري للسلع والمواد، وكفيلة بالسيطرة على معدلات التضخم.
سعر الصرف
من ناحيته، عزا الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي، نبيل جبار العلي، خلال حديثه لـ
{الصباح} اسباب ارتفاع معدلات التضخم، الى جملة امور، تقف في مقدمتها سياسة تغيير سعر الصرف، مشيرا الى ان ذلك الاجراء ساهم بارتفاع نسب التضخم ومؤشر اسعار المستهلك محليا بنسبة تقارب 17 %.
وبين العلي، أن من بين {الاسباب الاخرى التي ساهمت بوصول نسب التضخم الى تلك المستويات، هي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عالميا، مشيرا الى ان المواد المستوردة جميعها تخضع الى بورصات العرض والطلب، حيث ارتفعت مؤخرا لأسباب عدة، من ضمنها ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع اسعار الطاقة عالميا، ومحدودية الانتاج العالمي لمختلف السلع بسبب القيود الصحية والاجتماعية التي رافقت انتشار الجائحة، فضلا عن اسباب اخرى تتعلق بطبيعة السياسات النقدية.
حجم النقود
كما يرى الباحث العلي، أن {التضخم في العراق ارتفع جراء السياسات النقدية الأخيرة التي ساهمت برفع حجم النقود المتداولة من 75 ترليون دولار، الى ما يقارب 117 ترليون دينار والذي سوف يسهم في القريب العاجل الى ارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم} على حد قول الباحث.
