أثر الإغراق السلعي في الأسواق المحليَّة، سلبا، في موضوع العرض والطلب، على منتجات شركات وزارة الصناعة، لا سيما الجلود والملابس، وبحسب ما صرّح به مدير تسويق شركة الجلود حميد جسام محمد، فإن انتاجنا متوفر ونستطيع أن نغطي حاجة السوق ولكن ليس لدينا طلب، وان العرض والطلب تؤسسه قناعة المواطن التي تأثرت بانخفاض أسعار المستورد.
وقال محمد لـ «الصباح»: كان المواطن لا يشتري إلا من شركة الجلود التي حملت اسم (باتا)، ولكن بسبب انفتاح السوق وكثرة الاستيراد (الذي يهتم بالشكل على حساب النوعية)، باتت أسعار المستورد رخيصة وغزت أسواقنا، والمواطن يبحث عن أرخص سعر للحذاء المستورد الذي يراوح بين (6 الى 8) آلاف دينار، بينما منتجاتنا مصنوعة من الجلد الطبيعي وسعرها عادة مرتفع بسبب التكاليف».
وأكد محمد أن «معاناتنا من الاستيراد كبيرة ونطالب بدعم المنتج الوطني وحمايته، إذ ليس هناك عرض وطلب على منتجاتنا، رغم امتلاك الشركة لـ (17) معرضا لبيع المنتجات الجلدية في بغداد، و في الوزارات منافذ بيع، إلا أننا لا نستطيع التوسع بتأجير محال للبيع لارتفاع أسعارها».
وألمح الى ان» الشركة تعاني من مشكلة التسويق، رغم ان انتاجنا متوفر ونستطيع ان نغطي حاجة السوق ولكن ليس لدينا طلب».
وبيَّن محمد أن «العرض والطلب يمثلان قناعة المواطن»، مشيرا الى ان محال بيع الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى المستوردة، متوفرة في كل المناطق ما جعل المواطن لا يقصد منافذنا».
وتابع: «لذلك فالعرض والطلب سيبقى على حاله في كل المواسم، كما أن جائحة كورونا قللت دوام الدوائر، ما أثر في بيع البضائع ولكل الشرائح، ما يعني عدم الشراء وقلة الطلب»، لافتا الى انه «سابقا كان الطلب على القمصلة الجلدية كبير لكنه الان لا يكاد يذكر بسبب تغير (الموضة)، وما قلل الطلب ايضا ارتفاع سعر الدولار وانخفاض القدرة الشرائية للأسرة».
إغراق السوق
من جانبه بين المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان ان السوق تشهد إغراقا بالمنتجات المستوردة الرديئة، رغم وجود اربعة قوانين شرعت لحماية المنتج المحلي لم تطبق وهي (فرض الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة، قانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك، وقانون التنافسية وعدم الإغراق السلعي).
وأضاف أن «الحل يتمثل بإخضاع كل المنتجات الداخلة لاسواقنا الى التقييس والسيطرة النوعية، وان يكون الاستيراد فقط على سد النقص في الانتاج المحلي».
ولفت الى أن «جائحة كورونا أثرت في كل اقتصاد العالم، فالناتج المحلي العراقي انخفض الى اكثر من 30 %، فضلا عن انخفاض أسعار النفط، مشيرا الى ان «هذه العوامل ادت الى قلة الطلب، فارتفعت الاسعار، وان الشركات المعروفة بانتاجها تأثرت كثيرا».
وأوضح أن «انخفاض الانتاج يؤدي الى ارتفاع الكلف الانتاجية فيصعب منافسة البضائع الاجنبية غير المطابقة للتقييس والسيطرة النوعية، ما يؤدي الى شلل في الانتاج».
وأكد انطوان أنه «مع ارتفاع اسعار النفط حاليا يجب دعم الشركات عبر القوانين والانظمة والتخفيف من القيود عليها عن طريق تخفيض الضرائب لديمومة عملها، كما ان الشركات تحتاج الى ثورة في التسويق مع انها غير مهيأة لهذه العملية».
واقترح أن «تعطي الشركة الوكالات لشركات أخرى لتصريف منتجاتها، فمثلا معرض بغداد يجب ان يكون فيه جناح شركة الجلود مفتوح طوال السنة لتسويق المنتجات».
