بات لدينا الآن مجلس إدارة للقطاع الخاص مرتبط بوزارة التخطيط ويطمح رجال الأعمال بارتباطه برئاسة الوزراء، وهذا حق في ظل شرعية دستورية معلنة، ولكن الحالة معززة بالنمو السكاني السنوي وتوقف القطاع العام عن التوظيف.. فهل ستسمح الظروف بنهوض القطاع الخاص؟.

لدينا قطاع تجاري استيرادي متجسد بمولاته، فضلا عن أسواق الفواكه والخضر التي تشظت الى دكاكين المفرد، نشأ ذلك تحديدا بعد شلل القطاعين العام والخاص وسبقهم المختلط  والتعاوني، وان من أبرز أسباب الشلل ملف الكهرباء، بعد عوامل النجاح السلبي لسوق العملة وادارة المنافذ بأرضية النزعة الاستهلاكية المتأتية من تضخم الجهاز الحكومي أولا، وثانيا الاعتبارات غير الاقتصادية في التخصيص والصرف، لندور في الحلقة المفرغة للاقتصاد الريعي.

بهذه الحال اصطدم القطاع الاستيرادي بالقطاعين الزراعي والصناعي، بحيث ارتبط ازدهار ورواج الاول فقط نتيجة شلل القطاعين المذكورين في القطاع الخاص والعام وعلى حسابهم تماما.

فأي القطاعين نريد له مجلسا اقتصاديا يرتبط برئاسة الوزراء؟، ونحن نعلم جيدا أن الاستيراد أوسع نفوذا وتأثيرا، فنشأ جيل كامل في ظل هيمنة القطاع الاستيرادي، إذ لديه قطاعه المصرفي وصيرفاته وعلاقاته المتميزة، ليجعل القطاع الصناعي يراوح ويشل القطاع الزراعي لعدم تصنيع منتجاته، لنستوردها معلبة غائبة عن مطابقة المواصفة العراقية.

بداية، علينا أن نحسم هويتنا الاقتصادية، فهل نحن مجرد اقتصاد ريعي معوم في السوق الدولية؟، أم هناك خطة بتحولنا لاقتصاد متعدد الموارد لنتحرر من نتائج تعويم نفطنا، الذي لم يحسم وضعنا في الزيادة ولا الهبوط المفاجئ في أسعاره؟.

 إذن علينا قطع أمرنا خصوصا بعد التطورات الدولية، كما حددتها الأمم المتحدة في دورتها السنوية الحالية، بأن الاحتباس الحراري مرتبط بالوقود الاحفوري، لذلك عمد جيراننا الى حصر مياههم عنا كدول منبع لكي يحققوا أمنهم الغذائي.

مجلس القطاع الخاص أمامه هذه المهمة التاريخية، أي الزراعة الحديثة وتصنيع منتجها بعد تصنيع منتجنا النفطي، لنسعى مواكبين إعادة الحياة لثلاثين معملا مغلقا بفعل نقص الكهرباء المتحالفة مع 

المستورد.  

بعد فض الشراكات المناهضة للتنمية المستدامة، عندها يصبح مجلس الوزراء ليس مشرفا قانونيا إداريا بل يصبح عنوانا للتنمية المستدامة بأدوات القطاع الخاص، كما نراها في تجارب الصين تركيا ماليزيا بعد قطع الحبل مع الريعية والفساد، إذ تصبح الدولة مستشرفة للأفق الستراتيجي بآليات القطاع الخاص التي نراها تنتشر من السعودية الى الصين. 

السؤال الأبرز.. هل قطاعنا الخاص، باتحاداته ونقاباته وجمعياته، مؤهلا لهذا الدور الوجودي الملح الذي يضعنا أمام أما... وأما...؟.

أقول نعم، تحت ضغط الرؤية الحضارية بتاريخها المتميز كأول حضارة، وبعد إعادة النظر بالقوانين الساندة من الهوية الاقتصادية الى دواخل إجراءات قوانين ومخرجات الانتخابات.