عواصم: وكالات

 

يبدو أن الوضع الاقتصادي التركي لن يشهد أي تحسن في الفترة القادمة بعد تخطي سعر صرف الليرة 9.60 أمام الدولار الأميركي عقب إعلان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة، وكذلك بيانات البنك برفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2021 إلى 18.4 %.

وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، أدرجت الأسبوع الماضي، مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهى هيئة رقابية دولية، تركيا على ما تعرف باسم «القائمة الرمادية» لتقاعسها عن التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن «إدراج بلادنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل»، لافتة إلى جهود تركيا في مكافحة الجرائم المالية.

بينما قال رئيس مجموعة العمل المالي، ماركوس بليير، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين على تركيا معالجة «مشكلات إشراف خطيرة» على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا.

 

صندوق النقد الدولي

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفق رؤوس الأموال بنحو 7.6 % من الناتج الإجمالي المحلي، كما يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المحلل التركي جودت كامل كشف أن هذا التنصيف سيزيد من معاناة الاقتصاد التركي الذي يعاني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التراجع المستمر لقيمة الليرة التركية، خاصة بعد قيام البنك المركزي التركي بخفض نسبة الفائدة.وأضاف في تصريح صحفي، أن إخضاع تركيا للمراقبة على خلفية «قصور في مكافحة تبييض الأموال ، سيؤثر بشكل كبير على تدفق الاستمثارات والأموال الأجنبية إلى البلاد وقد يسهم في هروب رؤوس الأموال».

وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، من أجل رفع تأييده في الشارع الذي يشهد تراجعا بشكل مستمر في مقابل صعود أسهم المعارضة.

 

ارتفاع التضخم

وفي ذات السياق، رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2021 إلى 18.4 %، بدلاً من التقديرات السابقة عند

14.1 %، وكذلك في العام المقبل إلى 11.8 % من 7.8 %.

وفي تموز الماضي، توقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 14.1 % بنهاية العام. وبلغ معدل التضخم السنوي 19.58 % في ايلول.